ابحث عن التشريع
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002
التاريخ:
10/09/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3488

قرار رقم (12) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،     

وبناءً على عرْض وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (21) و(31) و(32) و(33) و(34) الفقرة (ح) و(39) و(57) و(69) الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، النصوص الآتية:

"مادة (21):

تُعاوِن الوِحْدات الإدارية بالبلدية رئيس المجلس البلدي في ممارسة اختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس.

مادة (31):

يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتكون من هيكل تنظيمي يشتمل على إدارة عامة وعدد مناسب من الوِحْدات الإدارية المتخصصة لتسيير شئون البلدية في كافة مجالاتها.

مادة (32):

تُلحق بمكتب المدير العام لكل بلدية وِحْدة إدارية خاصة بشئون المجلس البلدي ولجانه تختص بمعاونة المدير العام في دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس ولجانه وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الوِحْدات الإدارية بالبلدية والأجهزة المعنية الأخرى.

مادة (33):

يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الوِحْدات الإدارية اللازمة لحُسْن سير العمل، وعلى الأخص:

(‌أ)    وِحدة إدارية مختصَّة بالخِدْمات الإدارية والمالية: وتختص بما يلي:

1-    إعداد الخطط الإدارية والمالية التي ستُعرَض على المجلس البلدي.

2-    الأمور المتعلقة بالموازنة والصرف من بنودها وإعداد مشروعها والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

3-    الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية بما في ذلك حصْر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لها، وتحديد فئات الرسوم وتعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وذلك في حدود أحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة.

4-    شئون الأسواق والأملاك شاملة كافة الأمور المتعلقة بإيرادات البلدية مقابل الانتفاع بمرافقها وخِدْماتها وتأجير أملاكها.

5-    شئون أمن وسلامة وصيانة المنشآت والأملاك البلدية بما في ذلك الأسواق.

6-    أعمال المخازن والمشتريات وتنظيم سجلات وأرشيف البلدية وتسيير خِدْمات الاتصال بالجهات الأخرى.

7-    شئون الموظفين بما في ذلك تنفيذ قواعد وإجراءات الانضباط الوظيفي وتوقيع الجزاءات التأديبية والقيام بالتحقيقات الإدارية وذلك وِفْقاً لأنظمة الخدمة المدنية.

8-    الإشراف على تنفيذ عقود النظافة والصيانة لمرافق ومباني ومنشآت البلدية.

9-    فحْصُ ودراسة الشكاوى التي تقدَّم من الموظفين في الوِحْدات الإدارية بالبلدية أو التي تقدَّم من الجهات الحكومية وكذلك الطلبات التي تقدَّم من المجلس البلدي، وتقديم التقارير بشأنها.

(‌ب)           وِحْدة إدارية مختصَّة بالخِدْمات الفنية: وتختص بما يلي:

1-    تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتجميل وتنظيم الميادين والطرق والشوارع وإشغالاتها وكذا الأماكن العامة والشواطىء.

2-    تنفيذ الأنظمة الخاصة بشئون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها وِفْقاً لقانون الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3-    مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4-    إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل والهدْم وغيرها من تراخيص المباني وأعمال التنظيم.

5-    إصدار تراخيص الإعلانات وتنفيذ ضوابط لافتات المحال التجارية.

6-    إصدار تراخيص إشغالات الطُّرُق العامة.

7-    تنفيذ القواعد والإجراءات التي يقرِّرها المجلس البلدي بشأن تنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق، وخطوط التنظيم والجيوب والزوايا من الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8-    تطبيق الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمُقْلِقة للراحة والضَّارة بالصحة، والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9-    الإشراف على تنفيذ الأنظمة الخاصة بمواقف السيارات وغيرها من المنافع والخِدْمات العامة التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.

10-     الإشراف على تنظيم وصيانة المتنزهات والحدائق العامة.

11-     وضع القرارات الخاصة بمسمَّيات الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطُّرُق موضع التنفيذ وتثبيت العلامات الخاصة.

12-     تقديم الدراسات والمقترحات بشأن استغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية.

مادة (34) فقرة (ح):

تقديم الاقتراحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات فيما يتعلق بإعادة التنظيم الإداري للجهاز التنفيذي، واقتراح إنشاء ما يلزم من وِحْدات إدارية أو استحداث أو إلغاء أو تعديل الوظائف.

مادة (39):

تتولى الوِحدة الإدارية المختصَّة بالخِدْمات الإدارية والمالية في كل بلدية إعداد مشروع ميزانيتها السنوية شاملاً جميع إيراداتها ومصروفاتها وكذلك مشروع الحساب الختامي لها، وذلك وِفْقاً للقواعد والمواعيد المعمول بها في إعداد الميزانية العامة للدولة، على أن ترفَق بمشروع الميزانية جميع البيانات والمستندات التي بُنِيَت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.

مادة (57):

على الوِحدة الإدارية المختصَّة بالخِدْمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصْر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين، على أن يشتمل الحصْر على ما يلي:

(‌أ)    المباني والمنشآت الجديدة.

(‌ب)           الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات أو منشآت قائمة سبق حصْرُها.

(‌ج) المباني والمنشآت التي تغَيَّر وجه الانتفاع بها، أو حدث تعديل في معالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسعة فيها أو الاجتزاء منها.

(‌د)   المباني والمنشآت المعفاة من الرسوم وتلك التي زال عنها سبب الإعفاء.

(‌ه)   الأراضي الفضاء المستغَلة وغير المستغَلة.

وعلى الوِحدة الإدارية المذكورة تحديث بياناتها وِفْقاً لِما تسفر عنه عملية الحصْر، والمطالبة بما يكون مستحَقاً لها من رسوم أو فروق مالية.

مادة (69) فقرة ثانية:

كما يجوز للوِحدة الإدارية المختصَّة بالخِدْمات الإدارية والمالية في كل بلدية تقسيط الرسوم المتأخِّرة على بعض المكلَّفين بها بناءً على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقَدِّرها بشرط موافقة مدير عام البلدية.”

المادة الثانية

تُستبدَل عبارة (رؤساء الوِحْدات الإدارية بالبلدية) بعبارة (مديري الإدارات البلدية) الواردة في المواد (25) و(26) و(30)، وعبارة (الوِحدة الإدارية المختصَّة بالبلدية) بعبارة (الإدارة المختصَّة بالبلدية) الواردة في المواد (58) و(60) و(61)، وعبارة (أحد أعضاء الوِحدة الإدارية المختصَّة بالخِدْمات الإدارية والمالية في البلدية) بعبارة (مدير إدارة الخِدْمات الإدارية والمالية في البلدية) الواردة في المادة (62)، من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002.

المادة الثالثة

على وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 محرم 1442هـ

الموافق: 3 سبتمبر 2020م

مشاركة هذه الصفحة