قانون رقم ( 47 ) لسنة 2011
بالتصديق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي
والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا الموقعة في بوظبي بتاريخ 20
يناير 2011، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
واصدرناه :
المادة الاولى
صودق على الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والاجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا. الموقعة في بوظبي بتاريخ 30 يناير 2011، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ : 1 صفر 1433 هـ.
الموافق : 26ديسمبر2011م.
الاتفاقية الاطارية
للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني
بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وماليزيا
ان حكومات كل من دولة الامارات العربية المتحدة، مملكة
البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطة عمان، دولة قطرر، دولة الكويت، الاعضاء
في النظام الاساسي لمجلس التعاون الخليج العربية، ويشار اليها فيما بعد بدول مجلس
التعاون ، من جهة
وحكومة ماليزيا ويشار اليها فيما بعد " بماليزيا
" من جهة اخرى
ويشار اليهما معا فيما بعد " بالطرفين المتعاقدين".
اذ يأخذان بعين الاعتبار اهمية علاقات الصداقة القائمة بين
الطرفين المتعاقدين، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي
والتجاري والاستثماري والفني بينهما على اساس المساواة والمنفعة المتبادل، ومع
مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كلا الطرفين.
فقد توصلا الى الاتفاقية الاطارية التالية،
المادة الاولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المختلفة بينهما، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة في تلك المجالات.
المادة الثانية
يبحث الطرفان المتعاقدان، السبل والوسائل لتوسعة وتحرير علاقتهما التجارية بما في ذلك اجراء مباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما اخذين في الحسبان التزاماتهما الدولية ومبادئ واحكام منظمة التجارة العالمية.
المادة الثالثة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تهيئة البيئة الملائمة لتوسيع التبادل التجاري بينهما من خلال:
- تعزيز تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية.
- تخفيض وازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- تشجيع اتصالات قطاع الاعمال خاصة بين المؤسسات والهيئات المعنية بالتجارة الخارجية.
المادة الرابعة
يسعى الطرفان المتعاقدان الى اتخاذ ترتيبات من اجل تشجيع التدفقات الرأسمالية بينهما وقيام مشروعات استثمارية مشتركة، وتسهيل استثمارات المؤسسات والشركات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والفنية بينهما، واقامة المعارض المؤقتة وتقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة السادسة
تنبثق عن هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، تجتمع على اساس منتظم، او عند ما تقتضي الضرورة ذلك بالتناوب في بلد الطرفين، ويحدد مستوى المشاركة في حينه، وتكون من مهامها ما يلي :
- متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما ينبثق عنها من اتفاقيات او بروتوكولات مشتركة بين الطرفين.
- معالجة اية صعوبات او نزاعات قد تنشأ من الاختلاف في تفسير تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
- اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري و الاستثماري والفني بين الطرفين المتعاقدين، وكل ما يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
ويحق للجنة تشكيل أية لجان فرعية اخرى او فرق عمل متخصصة تراها مناسبة وحسبما تقتضية الضرورة، وتحديد معام ووظائف تلك اللجان وفرق العمل، على ان ترفع اللجان وفرق العمل المذكورة تقاريرها وتصياتها للجنة المشتركة.
أحكام عامة
المادة السابعة
دون الاخلال باحكام النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، فإم هذه الاتفاقية وأية اجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الاحوال على سلطة الدول الاعضاء في مجلس التعاون للقيام بأنشطة ثنائية للتعاون مع ماليزيا، أو العكس، في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية، او في عقد اتفاقيات ثنائية معها.
المادة الثامنة
يجوز بموافقة الطرفين المتعاقدين تعديل نصوص هذه الاتفاقية.
المادة التاسعة
يقوم كل طرف بإشعار الطرف الآخر خطياً بإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة، وتصبح هذه الاتفاقية نافذا اعتبارا من تاريخ آخر اشعار بذلك.
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مالم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الأقل، برغبته في انهائها.
وفي حالة انهاء هذه الاتفاقية، فإن اية اتفاقيات او مشاريع او انشطة ابرمت وفق هذه الاتفاقية الاطارية سوف تظل نافذة حتى الانتهاء من تلك الاتفاقيات او المشاريع او الانشطة.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والانجليزية، وكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف يرجح النص باللغة الانجليزية.
تم التوقيع على الاتفاقية في ابوظبي، الامارات العربية المتحدة في 26 صفر 1432 هـ الموافق 30 يناير 2011.
عن حكومات دول
عن حكومة ماليزيا
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير خارجية الامارات العربية المتحدة مصطفى
محمد
الرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس وزير التجارة والصناعة
الدولية
التعاون لدول الخليج العربية
عبد الرحمن بن حمد العطية
الأمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية
FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC,
COMMERCIAL, INVESTMENT AND
TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE MEMBER STATES OF THE COOPERATION COUNCIL
FOR THE ARAB STATES OF THE GULF
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA
The government of the united arab emirates, the kingdom of Bahrain, the kingdom of Saudi Arabia, the sultanate of omam, the state of Qatar and the state of Kuwait, that are parites to the charter of the cooperation council for the arab states of the gulf, hereinafter referred to as “ gcc state”, and
The government of Malaysia, hereinafter to as “ Malaysia”,and collectively hereinafter referred to as “ the contracting parties,” recognizing the importance of the friendly relations already existing between them, and
Desining to develop and enhance the economic, commercial, investment and technical cooperation between them on the basis of equality and mutual benefits, and
Taking into consideration the law and regulations in force in the countries,
Have concluded the following framework agreement.
Article one
The contracting parties shall promote all aspects of economic, commercial, investment and technical cooperation between them, and encourage the exchange of information and necessary technical expertise in those fields.
Article two
The contracting parties shall consider and adop, where appropriate, tangible means and dtools for expanding and liberalizing their trade relation, including initiating discussions on the feasibility of a free trade area between them, taking into cooount their international obligations and the provision of the world trade organization.
Article three
The contracting parties shall seek to provide a climate favourable for expanding trade exchanges between them through:
- Enhancing the exchange of information on foreign trade.
- Reducing and eliminating tariff and non – tariff barties.
- Encouraging business communications particularly between the institutions and organization concerned with foreign trade.
- Facilitating training and technology transfer.
-
Article four
The contracting oarties shall take appropriate arrangement for encouraging capital flows between them, setting up joint investment projects and facilitating corporate investments in the various fields of economy, trade and industry.
Article five
The contracting parties herero shall encourage exchanging visits of representatives, delegation and economic, commercial and technical missions between them, and organizing exhibitions and providing necessary facilities and assistance to achieve this goal.
Article six
A joint committee for economic, commercial, investement and technical cooperation shall convene alternatively in the countries of the two contracting parties on a regular basis or when necessary. The level of participation will be mutually agreed to between the two contracting parties.
Function of the joint committeeshall include the following:
- Following up implementation of the provisions of this agreement and other bilateral or protocols made between the contracting parties based on this agreement.
- Addressing any difficulties that may arise from the different interpretation or application of the provision of this agreement.
- Adopting recommendations for enhancing economic, commercial, investment and technical cooperation between the.
Article nine
The two contracting parties shall notify each in writing of the finalization of the necessary internal legal procedures this agreement shall enter into force on the date of the delivery of the last written notification.
This agreement shall remain valid unless either contracting party notifies the other contracting party in writing, at least six months rior to the termination date, of its intention to terminate the agreement.
When this agreement is so terminated the termination of this agreement shall not affect the validity or duration of any agreement or project or activities made under the present agreement unti the completion of such agreement or project, or activities.
This agreement was done in the Arabic and English languages, the two texts being equally authentic. Where discrepancy occurs, the English text shall prevail.
Signed in the city of abu dhabi, untied arab emirates, on safar 1432 h, corresponding to 30 january 2011.
For and behalf of for
and behalf of
the governments of the member the government of
states of the cooperation council Malaysia
for the arab states of the gulf
Abdullah bin zayed
alnahyan mustapa Mohamed
minister
of foreign affairs minister of international trade
of united arab emirates and industry
president – in – office of
the ministerial council of
the co – operation council for the arab states
of the gulf
abdulrahman bin hamad al
–atiyah
secretary general of the co – operation
council for the arab states of the gulf