مرسوم بقانون رقم (3)  لسنة 1972

بشأن الرسوم القضائية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين،

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (2)  لسنة 1971 بإعادة التنظيم الإداري للدولة،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (12)  لسنة 1971،

وعلى الإعلان رقم (52)  لسنة 1365هــ بشأن رسوم المحاكم،

وعلى قانون العمل البحريني لسنة 1957 وتعديلاته،

وبناء على عرض وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:-

الباب الأول

أحكام عامة

مادة –1-

          لا يجوز مباشرة أي إجراء قضائي – أمام المحاكم – إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما، وذلك وفقا لفئات الرسوم المبينة في الجداول المرافقة لهــذا القانون وذلك فيما عدا الإجراءات الخاصة بالقضايا الجزائية.

مادة –2-

          تعتبر جميع الرســـوم التي دفعت عن الدعـــاوى أو الإجراءات القضائية التي تكون قائمة أمام المحاكم وقت نفاذ هذا القانون، إنها مدفوعة بتمامها إذا كانت قد سددت وفقا لفئات الرسوم المعمول بها عند الدفع.

مادة –3-

          مع عدم الإخلال بأحكام الرســـوم المقررة على تنفيذ الأحكام، تشمل الرســـوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وتبليغه.

مادة –4-

          مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة على الدعوى أو الطعن أو الطلب باتخاذ أية إجراءات قضائية، وعلى قسم تسجيل الدعاوى أن يرفض قبول لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب ما لم تدفع الرسوم كاملة.

مادة –5-

          لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة –6-

          مع مراعاة أحكام المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تحصل من المحكوم عليه الرسوم والمصاريف المحكوم بها في الدعوى بما في ذلك مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم.

مادة –7-

          تستحق الرسوم المقررة في هذا القانون على الدعاوى التي ترفعها وزارات الدولة وإداراتها.  وكذلك تستحق الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية التي تطلبها الجهات السالفة الذكر.

الباب الثـــاني

قواعد تقـــدير الدعوى

مادة –8-

يعتد في تقدير قيمة الدعوى في أحكام هــذا القانون بالقواعد التـــالية :-

1- العبرة في تقدير الدعوى بقيمة المطلوب فيها.

2- تضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته وتوابعه المستحقة يوم رفع الدعوى.

3- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بحسب المستندات التي تقدم من الخصوم أو بواسطة خبير تعينه المحكمة لهـــذا الغرض.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة، قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

4- دعاوى إخلاء المأجور أو فسخ عقد الإيجار تقــــدر قيمتها على أساس قيمة الأجرة السنوية للمأجور.

5- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

6- إذا كانت الدعوى بطلب عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر البدل الدعاوى بأكبر البدلين قيمة.

7- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

مادة –9-

          إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المقدمة اعتبرت مجهولة القيمة وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

          ويعتبر من الدعاوى والطلبات المجهولة القيمة على وجه الخصوص ما يلي :-

1- الدعاوى الخاصة بحق المسيل وبحق المرور وبحق الشرب، ودعاوى المطل وكشف الجار.

2- طلبات اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية أو المنع من السفر أو طلب وضع الحراسة القضائية والدعاوى المتعلقة بصحة الحجز.

3- الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة أو الآثار المالية المترتبة على الزواج والدعاوى المتعلقة بالتركات وصحة الوصية والوقف.

4- دعاوى الإفلاس.

5- وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.

6- دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

7- طلب التصديق على القسمة بالتراضي.

8- دعاوى إعادة اليد ومنع التعرض.

الباب الثالث

الإعفاء من الرسوم القضائية

مادة –10-

          يجوز لوزير العدل بقرار يصدر منه، أن يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.

مادة –11-

          الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء، إلا إذا رأى وزير العدل استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة –12-

          إذا ثبت اقتدار المعفى أثناء سير الدعوى، جاز لوزير العدل أن يبطل هذا الإعفاء بناء على طلب المسجل العام للمحاكم.

مادة –13-

          إذا صدر حكم في الدعوى لصالح المعفى من الرسوم، وجب على كاتب المحكمة أن يعد كشفا بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى وأن يقدمه لمحكمة التنفيذ لتحصيل الرسوم من المحكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا يستوفى بالأولوية من أمواله قبل ما عداها من ديونه الأخرى.

مادة –14-

          يلغى العمل بالإعلان رقم (52)  لسنة 1365هـ بشأن رسوم المحاكم، وكل حكم ورد في أي قانون آخر تتعارض أحكامه مع هذا القانون.

مادة –15-

          على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 23 محرم 1392هــ

الموافق 9 مارس 1972م

جداول الرسوم

جدول رقم (1)

أولا : تقدير رسوم الدعوى

1- الرسوم النسبية  :  يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها، وذلك وفقا للنسب المبينة في الجدول رقم (2)  بحيث لا يتجاوز الرسم ألف دينار.  وجميع كسور الخمسين فلسا الواردة في أصل الرسم المستوفى حسب القيمة تعتبر خمسين فلسا وتستوفى على هذا الأساس.

2- الرسوم الثابتة  :  فيما عدا دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالأسرة ودعاوى الإفلاس وقسمة الأموال الشائعة، يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره خمسة دنانير.

3- الرسوم الإضافية  :  يفرض بالإضافة إلى الرسوم المقررة في الفقرتين 1، 2 السابقتين رسم إضافي قدره مائتا فلس على ورقة لائحة الدعوى أو الطعن أو الطلب.  ومائتا فلس أخرى كرسم للاحضاريات.

ثانيـــــا: كيفية تقدير الرسوم

1- الرسوم في حالة تعديل الطلبات

أ- إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن قد سبق صدور حكم تمهيدي في الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين، الرسم النسبي أو الرسم الثابت.

ب- فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، عدا مسائل الاختصاص، أو حكم تمهيدي في الموضوع، فرض رسم جديد على الطلب.

2-  الرسوم في حالة تعدد الطلبات

أ- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سبب قانوني واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات.

ب- فان كانت ناشئة عن سندات أو أسباب قانونيـــة مختلفة، قدر الرسم باعتبار كل سند أو سبب على حده.

ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها بصفة مستقلة.  ما لم يكن بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.

د- إذا كانت بعض طلبات الدعوى معلومة القيمة وبعضها الآخر غير مقدر القيمة، فرض الرسم على كل طلب منها ما لم تكن هذه الطلبات مستندة جميعها إلى سبب قانوني واحد فيؤخذ بأكبر الرسمين.

ه- في حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أكبر الرسمين.

و- تضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

ز- يستوفى عن الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة التي تقدم من المدعى عليه الرسم الذي يستوفى فيما لو كانت موضوع دعوى منفردة.

ح- إذا كان للمتدخل في الدعوى منضما إلى المدعى، طلبات مستقلة، استحق الرسم على هذه الطلبات.

1- رسوم دعاوى الأحوال الشخصية

المتعلقة بحقوق الآسرة

يفرض في دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الآسرة رسم ثابت قدره ديناران.

2- رسوم دعاوى الإفلاس

أ- يفرض رسم ثابت قدره عشرة دنانير في دعاوى الإفلاس أو طلبات الصلح الواقي من الإفلاس.  ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.

ب- أما توزيع أموال المفلس بين الدائنين وكذلك المبالغ التي تعهد المدين بسدادها في عقد الصلح فتفرض فيها الرسوم النسبية المقررة بالنسبة لمجموع هذه المبالغ.

3- الرسوم على الدعاوى الخاصة بقسمة الأموال الشائعة

أ- يفرض رسم ثابت قدره خمسة دنانير على طلبات التصديق على القسمة بالتراضي.

ب- تخفض الرسوم النسبية إلى النصف في دعاوى القسمة بين الشركاء في حالة قيام النزاع بينهم على قسمة الأموال المشتركة.

4- الرسوم في مواد التركات

أ- يستوفى رسم ثابت قدره دينـــار واحد على طلب افتتاح تركات المتوفين إذا كان الطلب مقدما من الورثة، أو من أية جهة حكومية أخرى.

ب- يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس في كل من الطلبات الآتية :-

1- طلب وضع الأختام على أموال التركة وجردها وطلب رفع الأختام.

2- طلب تعيين مصف للتركة أو عزله أو استبدال غيره به وتعيين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعيينهم.

ج- أما صافي أموال التركة فتفرض فيها الرسوم النسبية مقدرة على أساس قيمتها، وتحصل الرسوم قبل توزيع أموال التركة على الورثة.

7-  الرسوم الخاصة بالدعاوى المتعلقة بالوصية أو الوقف

تخفض الرســـوم النســـبية إلى الربع في الأحوال الآتية :-

أ- الدعاوى المتعلقة بصحة الوصية أو بطلانها باعتبار قيمة المال الموصى به.

ب- الدعاوى المتعلقة بصحة الوقف أو بطلانه باعتبار قيمة المدعى به.

8-  رسوم الطعن في الأحكام

أ- تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية :-

1- الاعتراض على الحكم الغيابي.

2- اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها.

3- الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه، أما إذا كان الحكم صادرا من محكمة التنفيذ فيفرض في استئنافه رسم ثابت قدره ديناران.     

ب- أما بالنسبة لطلب إعادة النظر في المحاكمة، فيفرض فيها رسم ثابت قدره ثلاثة دنانير.  فإذا فصـــلت المحكمة في الموضوع استكمل الرسم المستحق على الموضوع.

9- الرسوم المقررة على العودة إلى الدعوى

أ- يفرض رسم ثابت قدره دينار واحد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب، بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.

ب- يفرض الرسم من جديد في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.

ج- يفرض الرسم من جديد في حالة العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بسقوط الخصومة، أو العودة إلى الدعوى بعد الحكم فيها بترك الخصومة.

10- الرسوم على صور الأحكام والأوراق القضائية

أ- يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على صور الأحكام المشمولة بالصيغة التنفيذية وفيما عدا ذلك يحصل رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على صور الأحكام المرخص في إعطائها لذوي الشأن.

ب- يحصل رسم ثابت قدره مائة فلس على كل ورقة من صور من محاضر الجلسات ومحاضر التنفيذ والشهادات وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد وأوراق التبليغ وصور إعلان الأحكام ومحاضر الحجز وغير ذلك من أوراق الدعوى.

11- الرسوم على أحكام المحكمين

أ- يفرض على طلب وضع الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقا لأحكام المادة – 241 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼%  من المبالغ المحكوم بها في حكم المحكمين.

ب- يفرض على طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال المنصوص عليها في المادة – 243 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية الرسوم النسبية على قيمة المبالغ المدعى بها.

12- الرسوم على طلب تنفيذ الأحكام

والأوامر الصادرة في بلد أجنبي

يفرض على طلب تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام المادة – 252 – من قانون المرافعات المدنية والتجارية رسم نسبي قدره ¼ %  من قيمة المبالغ المحكوم بها أو الثابتة في السند.

13- رســـوم التنفيذ

يفرض رسم ثابت قدره خمسمائة فلس على الطلبات التي تقدم إلى محكمة التنفيذ والتي تتعلق بتنفيذ :-

أ- الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

ب- أحكام المحكمين المشــــمولة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.

ج- السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية.

د- الأحكام والقرارات الصادرة في بلد أجنبي.

ه- السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي.

14- رسوم المنازعات المعروضة

على المحكمة الخاصة

يفرض في المنازعات التي تعرض على المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة – 23 – من قانون تنظيم القضاء رسم ثابت قدره ديناران.

15- رسوم الدعاوى المدنية

في القضايا الجزائية

تنطبق نصوص الرسوم القضائية والفئات المحددة فيه على الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يلي :-

أ- يلزم المدعى بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق مقدما بمجرد الادعاء بذلك.

ب- إذا أحالت المحكمة الجزائية الخصوم إلى المحكمة المدنية المختصة أو قضت بعدم قبول السير فيها أمام المحاكم الجزائية، لا يحصل رسم جديد مقدما عند الالتجاء إلى المحكمة المدنية.

16- رسوم الدعاوى العمالية

مع مراعاة أحكام المادة – 13 – من قانون الرسوم القضائية، تعفى من الرسوم الدعاوى العمــــالية التي يرفعها العامل على رب العمل.

جدول رقم ( 2 )

بتحديد فئات الرسوم النسبية

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز		ولا يتجاوز		الرسم المستحق
فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
ــــ	ـــ	500	ـــ	40	ـــ
500	ـــ	ــــ	1	75	ـــ
ــــ	1	500	1	115	ـــ
500	1	ــــ	2	150	ـــ
ــــ	2	500	2	190	ـــ
500	2	ــــ	3	225	ـــ
ــــ	3	500	3	265	ـــ
500	3	ــــ	4	300	ـــ
ــــ	4	500	4	340	ـــ
500	4	ــــ	5	375	ـــ
ــــ	5	500	5	415	ـــ
500	5	ــــ	6	450	ـــ
ــــ	6	500	6	490	ـــ
500	6	ــــ	7	525	ـــ
ــــ	7	500	7	565	ـــ
500	7	ــــ	8	600	ـــ
ــــ	8	500	8	640	ـــ
500	8	ــــ	9	675	ـــ
ــــ	9	500	9	715	ـــ
500	9	ــــ	10	750	ـــ
ــــ	10	ــــ	11	825	ـــ
ــــ	11	ــــ	12	900	ـــ
ــــ	12	ــــ	13	975	ـــ
ــــ	13	ــــ	14	050	1
ــــ	14	ــــ	15	125	1
ــــ	15	ــــ	16	200	1
ــــ	16	ــــ	17	275	1
ــــ	17	ــــ	18	350	1
ــــ	18	ــــ	19	425	1
ــــ	19	ــــ	20	500	1
ــــ	20	ــــ	21	575	1
ــــ	21	ــــ	22	650	1
ــــ	22	ــــ	23	725	1
ــــ	23	ــــ	24	800	1
ــــ	24	ــــ	25	875	1
ــــ	25	ــــ	26	950	1
ــــ	26	ــــ	27	025	2
ــــ	27	ــــ	28	100	2
ــــ	28	ــــ	29	175	2
ــــ	29	ــــ	30	250	2
ــــ	30	ــــ	31	325	2
ــــ	31	ــــ	32	400	2

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز		ولا يتجاوز		الرسم المستحق
فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
ــــ	32	ــــ	33	475	2
ــــ	33	ــــ	34	550	2
ــــ	34	ــــ	35	625	2
ــــ	35	ــــ	36	700	2
ــــ	36	ــــ	37	775	2
ــــ	37	ــــ	38	850	2
ــــ	38	ــــ	39	925	2
ــــ	39	ــــ	40	ـــ	3
ــــ	40	ــــ	41	075	3
ــــ	41	ــــ	42	150	3
ــــ	42	ــــ	43	225	3
ــــ	43	ــــ	44	300	3
ــــ	44	ــــ	45	375	3
ــــ	45	ــــ	46	450	3
ــــ	46	ــــ	47	525	3
ــــ	47	ــــ	48	600	3
ــــ	48	ــــ	49	675	3
ــــ	49	ــــ	50	750	3
ــــ	50	ــــ	51	825	3
ــــ	51	ــــ	52	900	3
ــــ	52	ــــ	53	975	3
ــــ	53	ــــ	54	050	4
ــــ	54	ــــ	55	125	4
ــــ	55	ــــ	56	200	4
ــــ	56	ــــ	57	275	4
ــــ	57	ــــ	58	350	4
ــــ	58	ــــ	59	425	4
ــــ	59	ــــ	60	500	4
ــــ	60	ــــ	61	575	4
ــــ	61	ــــ	62	650	4
ــــ	62	ــــ	63	725	4
ــــ	63	ــــ	64	800	4
ــــ	64	ــــ	65	875	4
ــــ	65	ــــ	66	950	4
ــــ	66	ــــ	67	025	5
ــــ	67	ــــ	68	100	5
ــــ	68	ــــ	69	175	5
ــــ	69	ــــ	70	250	5
ــــ	70	ــــ	71	325	5
ــــ	71	ــــ	72	400	5
ــــ	72	ــــ	73	475	5
ــــ	73	ــــ	74	550	5
ــــ	74	ــــ	75	625	5
ــــ	75	ــــ	76	700	5
ــــ	76	ــــ	77	775	5
ــــ	77	ــــ	78	850	5

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز		ولا يتجاوز		الرسم المستحق
فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
ــــ	78	ــــ	79	925	5
ــــ	79	ــــ	80	ــــ	6
ــــ	80	ــــ	81	075	6
ــــ	81	ــــ	82	150	6
ــــ	82	ــــ	83	225	6
ــــ	83	ــــ	84	300	6
ــــ	84	ــــ	85	375	6
ــــ	85	ــــ	86	450	6
ــــ	86	ــــ	87	525	6
ــــ	87	ــــ	88	600	6
ــــ	88	ــــ	89	675	6
ــــ	89	ــــ	90	750	6
ــــ	90	ــــ	91	825	6
ــــ	91	ــــ	92	900	6
ــــ	92	ــــ	93	975	6
ــــ	93	ــــ	94	050	7
ــــ	94	ــــ	95	125	7
ــــ	95	ــــ	96	200	7
ــــ	96	ــــ	97	275	7
ــــ	97	ــــ	98	350	7
ــــ	98	ــــ	99	425	7
ــــ	99	ــــ	100	500	7
ــــ	100	ــــ	110	ــــ	8
ــــ	110	ــــ	120	500	8
ــــ	120	ــــ	130	ــــ	9
ــــ	130	ــــ	140	500	9
ــــ	140	ــــ	150	ــــ	10
ــــ	150	ــــ	160	500	10
ــــ	160	ــــ	170	ــــ	11
ــــ	170	ــــ	180	500	11
ــــ	180	ــــ	190	ــــ	12
ــــ	190	ــــ	200	500	12
ــــ	200	ــــ	210	ــــ	13
ــــ	210	ــــ	220	500	13
ــــ	220	ــــ	230	ــــ	14
ــــ	230	ــــ	240	500	14
ــــ	240	ــــ	250	ــــ	15
ــــ	250	ــــ	260	500	15
ــــ	260	ــــ	270	ــــ	16
ــــ	270	ــــ	280	500	16
ــــ	280	ــــ	290	ــــ	17
ــــ	290	ــــ	300	500	17
ــــ	300	ــــ	310	ــــ	18
ــــ	310	ــــ	320	500	18
ــــ	320	ــــ	330	ــــ	19
ــــ	330	ــــ	340	500	19

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز		ولا يتجاوز		الرسم المستحق
فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
ــــ	340	ــــ	350	ــــ	20
ــــ	350	ــــ	360	500	20
ــــ	360	ــــ	370	ــــ	21
ــــ	370	ــــ	380	500	21
ــــ	380	ــــ	390	ــــ	22
ــــ	390	ــــ	400	500	22
ــــ	400	ــــ	410	ــــ	23
ــــ	410	ــــ	420	500	23
ــــ	420	ــــ	430	ــــ	24
ــــ	430	ــــ	440	500	24
ــــ	440	ــــ	450	ــــ	25
ــــ	450	ــــ	460	500	25
ــــ	460	ــــ	470	ــــ	26
ــــ	470	ــــ	480	500	26
ــــ	480	ــــ	490	ــــ	27
ــــ	490	ــــ	500	500	27
ــــ	500	ــــ	525	ــــ	29
ــــ	525	ــــ	550	500	30
ــــ	550	ــــ	575	ــــ	32
ــــ	575	ــــ	600	500	33
ــــ	600	ــــ	625	ــــ	35
ــــ	625	ــــ	650	500	36
ــــ	650	ــــ	675	ــــ	38
ــــ	675	ــــ	700	500	39
ــــ	700	ــــ	725	ــــ	41
ــــ	725	ــــ	750	500	42
ــــ	750	ــــ	775	ــــ	44
ــــ	775	ــــ	800	500	45
ــــ	800	ــــ	825	ــــ	47
ــــ	825	ــــ	850	500	48
ــــ	850	ــــ	875	ــــ	50
ــــ	875	ــــ	900	500	51
ــــ	900	ــــ	925	ــــ	53
ــــ	925	ــــ	950	500	54
ــــ	950	ــــ	975	ــــ	56
ــــ	975	ــــ	1000	500	57
ــــ	1000	ــــ	1050	750	59
ــــ	1050	ــــ	1100	ــــ	62
ــــ	1100	ــــ	1150	250	64
ــــ	1150	ــــ	1200	500	66
ــــ	1200	ــــ	1250	750	68
ــــ	1250	ــــ	1300	ــــ	71
ــــ	1300	ــــ	1350	250	73
ــــ	1350	ــــ	1400	500	75
ــــ	1400	ــــ	1450	750	77
ــــ	1450	ــــ	1500	ــــ	80

عندما يكون المبلغ أو القيمة يتجاوز		ولا يتجاوز		الرسم المستحق
فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
ــــ	1500	ــــ	1550	250	82
ــــ	1550	ــــ	1600	500	84
ــــ	1600	ــــ	1650	750	86
ــــ	1650	ــــ	1700	ــــ	89
ــــ	1700	ــــ	1750	250	91
ــــ	1750	ــــ	1800	500	93
ــــ	1800	ــــ	1850	750	95
ــــ	1850	ــــ	1900	ــــ	98
ــــ	1900	ــــ	1950	250	100
ــــ	1950	ــــ	2000	500	102
ــــ	2000	ــــ	2100	500	105
ــــ	2100	ــــ	2200	500	108
ــــ	2200	ــــ	2300	500	111
ــــ	2300	ــــ	2400	500	114
ــــ	2400	ــــ	2500	500	117
ــــ	2500	ــــ	2600	500	120
ــــ	2600	ــــ	2700	500	123
ــــ	2700	ــــ	2800	500	126
ــــ	2800	ــــ	2900	500	129
ــــ	2900	ــــ	3000	500	132
ــــ	3000	ــــ	3200	500	135
ــــ	3200	ــــ	3400	500	138
ــــ	3400	ــــ	3600	500	141
ــــ	3600	ــــ	3800	500	144
ــــ	3800	ــــ	4000	500	147
ــــ	4000	ــــ	4200	500	150
ــــ	4200	ــــ	4400	500	153
ــــ	4400	ــــ	4600	500	156
ــــ	4600	ــــ	4800	500	159
ــــ	4800	ــــ	5000	500	162

وإذا تجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار فيفرض على المبلغ الزائد رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل خمسمائة دينار أو جزاء منها.