مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له ،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يضاف إلى نص المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بند برقم (1) مكرر ، نصه الآتي:
( 1 ) مكرر:
الدعاوى الناشئة عن علاقة العمل طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي ، أياً كانت قيمتها ، سواء أقامها العامل أو صاحب العمل.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأحكام أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها أو تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (216).
على كل محكمة كبرى مدنية ، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى ناشئة عن علاقة العمل في القطاع الأهلي وأصبحت من اختصاص " المحكمة الصغرى " بمقتضى أحكام البند (1) مكرر من المادة (8) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، مع تبليغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام تلك المحكمة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
تستمر محاكم الاستئناف العليا المدنية بالنظر في القضايا المعروضة عليها والناشئة عن علاقة العمل طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي ، وتخضع الأحكام الصادرة في تلك القضايا لطرق ومواعيد الطعن القائمة وقت رفع الاستئناف.
المادة الرابعة
على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ 19 رمضان 1419 هـ
الموافق 6 يناير 1999 م