ابحث عن التشريع
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي
التاريخ:
12/12/2019
رقم الجريدة الرسمية:
3449

قرار رقم (31) لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009
في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية،

وبناءً على عرض وزير الخارجية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافقة لهذا القرار، ويُطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة. أو القرارات التنفيذية للقانون.

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1441هـ

المـوافـق: 12 ديسمبـر 2019م


 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2009
في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الواردة في القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبينةَ قرين كُل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

القانون: القانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي.

البراءة القنصلية: الصك الذي ترسله المملكة بالطرق الدبلوماسية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة إلى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية مهام وظائفه فوق أراضيها.

مادة (2)

يُعتبر الملحق المرافق بهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

الفصل الثاني

تعيين أعضاء السلك وتحديد الأقدمية

مادة (3)

يجب على كل من يرشح لشغل إحدى وظائف السلك ممن انطبقت عليه شروط التعيين المحددة بموجب المادة (4) من القانون، تزويد الوزارة بأية وثائق أو مستندات تراها لازمة لاستكمال باقي إجراءات التعيين.

مادة (4)

يُعين أعضاء السلك للقيام بمهام في البعثات القنصلية، وفقاً للقواعد الآتية:

1-    يُعين رئيساً للبعثة القنصلية التي تكون بمستوى قنصلية عامة، أحد أعضاء السلك ممن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار، ويُمنح لقب قنصل عام.

2-    يُعين رئيساً للبعثة القنصلية التي تكون بمستوى قنصلية، أحد أعضاء السلك ممن لا تقل درجته الوظيفية عن درجة سكرتير ثالث، ويُمنح لقب قنصل.

3-    في حال عدم تمكن رئيس البعثة القنصلية، من أداء مهامه لأي سبب، يُكلف عضو السلك الذي يليه في الدرجة برئاسة البعثة القنصلية، ويُمنح لقب نائب قنصل.

ويكون تعيين الموظفين بديوان عام الوزارة ونقلهم للقيام بمهام في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بقرار من الوزير.

مادة (5)

يكون التعيين في وظيفة ملحق من بين الناجحين في التقييم المشار إليه في البند (7) من المادة (4) من القانون، لمدة ستة أشهر تحت الاختبار، فإذا ثبت صلاحيته للوظيفة خلال هذه المدة، أوصت اللجنة المختصة بتثبيته، مع احتساب فترة الاختبار ضمن مدة الخدمة، ويُؤدي الملحق في هذه الحالة اليمين المشار إليه في المادة (7) من القانون، أما إذا تبين عدم صلاحية الملحق خلال مدة الاختبار، أُنهيت خدمته ويُخطر رسمياً بذلك.

وتُحدد كفاءة الملحق خلال مدة الاختبار، بالاعتماد على تقارير المعهد الدبلوماسي واجتيازه الدورة المعدة للملحقين، وتقارير الإدارات المختلفة التي يُلحق بها.

مادة (6)

مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من القانون، يُسكن من يُعين في وظيفة ملحق وفقاً للرتب المالية الآتية:

1-    الملحق الحاصل على مؤهل الدكتوراه (الرتبة العاشرة من الدرجة).

2-    الملحق الحاصل على مؤهل الماجستير (الرتبة الرابعة من الدرجة).

3-    الملحق الحاصل على مؤهل البكالوريوس (بداية مربوط الدرجة).

مادة (7)

يجوز أن تكون بداية التعيين في وظائف السلك من درجة سكرتير ثالث حتى درجة وزير مفوض من العاملين بالوزارة أو من غيرهم، وذلك طبقاً للتقييم الذي تجريه اللجنة المختصة في هذا الشأن، على أن يكون المعين مستوفياً لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، ويُؤدي اليمين المشار إليه في المادة (7) من القانون.

ويجوز للوزير بعد موافقة اللجنة المختصة منح المعين في وظيفة ملحق رتب إضافية تتناسب مع الخبرة العملية السابقة له قبل تعيينه، بما لا يتجاوز الرتبة العاشرة.

مادة (8)

يكون تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية بمرسوم ملكي بناءً على ترشيح من الوزير، ويكون تعيين رؤساء البعثات القنصلية، ببراءة قنصلية بناءً على ترشيح من الوزير.

مادة (9)

يجوز تعيين سفراء ورؤساء للبعثات الدبلوماسية بدرجة سفير من غير أعضاء السلك بمرسوم ملكي. وتنتهي خدمتهم بانتهاء مدة عمله رئيساً لهذه البعثة، ما لم يقرر الوزير استمرار عمله بالوزارة.

مادة (10)

يُؤدي رئيس البعثة الدبلوماسية أمام الملك، وبحضور الوزير، اليمين المبينة في المادة (11) من القانون، وتكون لمرة واحدة عند بداية التعيين.

الفصل الثالث

لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

مادة (11)

تُنشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي”، تُشكل من رئيس لا تقل درجته عن سفير، وعضوية ستة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله حال غيابه، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأيِّ سبب، يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتكون مدة العضوية سنتان قابلة للتجديد.

وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

وتكون للجنة أمانة سر تتولى أعمالها إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

مادة (12)

تختص اللجنة بالنظر في تعيين أعضاء السلك وترقيتهم ونقلهم، وإعداد تقارير تقييم الأداء عنهم وإخطارهم بها، والنظر في الموضوعات التي يرى الوزير أو رئيس اللجنة عرضها عليها.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها.

مادة (13)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال اللجنة.

وتُدون محاضر اجتماع اللجنة ويُوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرين وأمين السر.

مادة (14)

يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وتكون مداولات اللجنة سرية.

مادة (15)

يجب على رئيس وأعضاء اللجنة التنحي عن حضور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر في مسألة خاصة بهم أو بأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو التي سبق وأن أبدى رأياً بشأنها.

الفصل الرابع

تقييم الأداء

مادة (16)

يكون تقييم السفراء من قبل الوزير، ويكون تقييم أداء عضو السلك وفقا لاستمارة تقييم الأداء السنوي، وتكون تقديرات تقييم الأداء على النحو الآتي:

1-    ممتاز من (90 - 100).

2-    جيد جداً من (80 – 89).

3-    جيد من (65 – 79).

4-    متوسط من (50 -64).

5-    ضعيف من (49 درجة فأقل).

مادة (17)

تُحدد درجات التقييم على أساس المعايير التالية في ضوء استمارات التقييم المعدة والتعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن:

1-    الكفاءة التي يتطلبها العمل الدبلوماسي والقنصلي.

2-    الدقة في إنجاز العمل ومستوى الإبداع، في تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء.

3-    القدرة على تقديم وجهة نظر المملكة والدفاع عنها بموضوعية وبصورة مُقنعة.

4-    مدى تقبل الآراء المخالفة لآرائه، والقدرة على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.

5-    القدرة على الإقناع وتقديم وجهات النظر والاتصال بالآخرين.

6-    العلاقة الحسنة مع رؤسائه ومرؤوسيه.

7-    الاهتمام بالمظهر وبما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية.

8-    مدى التقيد بأوقات العمل الرسمية والانتظام في العمل الوظيفي.

9-    السرعة في إنجاز المعاملات التي تُسند إليه أو في إنهاء الأعمال المنوطة به.

10-     القدرة على تكوين وتطوير العلاقات مع الأفراد والمؤسسات والجهات الرسمية في الدولة التي يخدم فيها عضو السلك وبما يخدم مصلحة المملكة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وفي جميع الأحوال يُؤخذ في الاعتبار لتقييم مستوى الأداء أية معلومات أو بيانات أو تقارير متوفرة لدى الوزارة تخص عضو السلك.

مادة (18)

تُستوفى استمارات تقييم الأداء من قبل الرئيس المباشر لعضو السلك، وذلك عن مدة سنة تبدأ من الأول من شهر يناير وتنتهي في شهر ديسمبر من كل عام، وتُرسل للإدارة المختصة في الوزارة بحد أقصى نهاية شهر يناير من السنة الجديدة، ثم تحال إلى اللجنة المختصة.

مادة (19)

تُعد اللجنة المختصة تقرير تقييم الأداء السنوي وترفعه للوزير لاعتماده، ويُخطر به عضو السلك فور اعتماده.

مادة (20)

في حال ندب عضو السلك أو إعارته أو حصوله على إجازة خاصة، أو مرضه لأكثر من ستة أشهر فيُعتد بتقاريره السابقة، مع الأخذ في الاعتبار تقارير تقييم الأداء من الجهات المنتدب أو المُعار إليها.

مادة (21)

يُحال عضو السلك الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين، إلى اللجنة المختصة للنظر في وضعه، ولها أن تمنحه مهلة سنة أخرى لتحسين أدائه.

وإذا تبين للجنة المختصة أن عضو السلك غير قادر على تحسين أداءه وحصل على تقرير ضعيف للسنة الثالثة على التوالي، تُوصي اللجنة بأحد الجزاءات التأديبية التالية ووفقاً لما تراه مناسباً:

1-    الوقف عن العمل لمدة عشرة أيام.

2-    النقل إلى وظيفة خارج السلك.

الفصل الخامس

لجنة التظلمات

مادة (22)

تُنشأ بقرار من الوزير لجنة تُسمى “لجنة التظلمات”، تُشكل من رئيس لا تقل درجته عن سفير، وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله حال غيابه، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأيِّ سبب، يعيَّن مَن يحل محله بذات الأداة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتكون مدة العضوية سنتان قابلة للتجديد.

وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.

مادة (23)

تختص لجنة التظلمات بنظر التظلمات المقدمة من أعضاء السلك بشأن الآتي:

1-    نتيجة تقارير الأداء.

2-    القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية.

3-    النظر في الموضوعات التي يحيلها الوزير إلى اللجنة أو يرى رئيس اللجنة عرضها عليها.

مادة (24)

تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبناءً على طلب من رئيسها.

ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وتدون محاضر اجتماعات اللجنة ويُوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرين.

وتكون مداولات اللجنة سرية.

مادة (25)

يجب على رئيس وأعضاء اللجنة التنحي عن حضور اجتماع اللجنة متى ما كانت تنظر في مسألة خاصة بهم أو بأحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، أو التي سبق وأن أبدى رأياً بشأنها.

مادة (26)

لعضو السلك أن يتظلم إلى لجنة التظلمات من تقرير أدائه وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بتقرير الأداء.

ولعضو السلك التظلم إلى الوزير من القرارات التي تمس حقوقه الوظيفية أو المتعلقة بتوقيع الجزاءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، وفي هذه الحالة يُحيل الوزير التظلم للجنة التظلمات لنظره، وترفع توصياتها بشأنه إلى الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه.

مادة (27)

يُقيد التظلم في السجل المعد لذلك، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتظلم تحديد موعد لنظره والبت فيه، وتُخطر عضو السلك به.

ويجوز للجنة أن تستمع لأقوال عضو السلك أو غيره بحسب الأحوال، ولها أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لنظر التظلم والبت فيه.

مادة (28)

تبت اللجنة في التظلم خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه أو إحالته إليها بحسب الأحوال، ويجوز لها مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاعتمادها وله الحق في تعديلها أو إلغائها.

ويصدر قرار البت في التظلم من الوزير أو من ينوب عنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويُخطر عضو السلك بالقرار في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضاً للتظلم.

وفي جميع الأحوال يكون لعضو السلك المتظلم الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة.

الفصل السادس

الترقية

مادة (29)

مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون، تكون الترقية في جميع وظائف السلك على النحو الآتي:

1-    الترقية الاعتيادية.

2-    ترقية العضو الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته.

3-    ترقية نهاية الخدمة.

مادة (30)

يُشترط للترقية من درجة إلى أخرى أن يجتاز المرشح للترقية تقييم الأداء الذي تُجريه اللجنة المختصة في هذا الشأن.

ويصدر قرار الترقية من الوزير بناءً على توصية من اللجنة المختصة، ويكون تاريخ نفاذ الترقية من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها.

مادة (31)

تكون الترقية الاعتيادية لعضو السلك إلى الدرجة الأعلى مباشرة، وفقاً للضوابط والشروط الآتية:

1-    أن تكون الترقية على أساس الكفاءة، وعند التساوي يكون معيار الأقدمية مرجحاً.

2-    أن يكون قد أمضى في درجته الحالية مدة ثلاث سنوات على الأقل، ويجوز ترقية الملحق الذي أمضى بدرجته الحالية سنتين، إلى الدرجة الأعلى لدرجته.

3-    ألاّ يقل مستوى الأداء الوظيفي له وفقاً لأخر تقييم له عن تقدير جيد.

مادة (32)

يجوز للوزير استثناءً، وبناءً على توصية اللجنة المختصة، ترقية عضو السلك من رتبة أو درجة إلى أخرى ترقية خاصة، بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في الوزارة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الآتية:

1-    ألا يقل مستوى أداء المرشح للترقية وفق أخر تقييم له عن تقدير جيد جداً.

2-    ألا يكون قد حصل على تقرير أداء بمرتبة ضعيف طوال مدة خدمته.

3-    لا يجوز ترقية المرشح للترقية قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

مادة (33)

إذا أُحيل عضو السلك إلى المحكمة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو إلى اللجنة المختصة للتحقيق معه لإخلاله بواجباته أو مخالفته المحظورات المبينة في القانون، فلا يُنظر في ترقيته إذا كان مستحقاً للترقية إلا بعد صدور الحكم القضائي أو القرار التأديبي بحقه واكتسابه الصفة النهائية، على أن تُترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترقيته إليها حال صدور الحكم أو القرار ببراءته، أو الاكتفاء بتوقيع عقوبة التنبيه، وتُعتبر ترقيته في هذه الحالة من تاريخ استحقاقها.

مادة (34)

تكون ترقية عضو السلك الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته، وفقاً للشروط الآتية:

1-    ألاّ تقل مدة خدمته في الوزارة عن عشر سنوات.

2-    أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط درجة وظيفته سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة ضمن التقاعد.

3-    ألاّ يقل مستوى الأداء الوظيفي له وفقاً لآخر تقييم له عن تقدير جيد.

مادة (35)

فيما عدا انتهاء خدمة عضو السلك بأي من الحالات المنصوص عليها في البنود (3)، (5)، (7)، (8)، (9) من المادة (62) من القانون، يجوز منح ترقية نهاية الخدمة لعضو السلك المحال للتقاعد، بناءً على توصية من اللجنة المختصة، إلى الدرجة التي تلي درجته، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية.

ويُمنح عضو السلك الذي يشغل الدرجة التاسعة، والمستوفي لشروط ترقية نهاية الخدمة، زيادة في الراتب الأساسي بما يُعادل ثمانمائة دينار شهرياً لعام واحد سابق على الإحالة للتقاعد.

الفصل السابع

النقل والندب والإعارة

مادة (36)

يُنقل رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى الديوان العام للوزارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير. ويُنقل رؤساء البعثات القنصلية بقرار من الوزير.

مادة (37)

تُحدد مدة خدمة رئيس البعثة الدبلوماسية في البعثة الواحدة بخمس سنوات على ألا يتجاوز مجموع مدد خدمته خارج المملكة عشر سنوات متواصلة.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز عند الاقتضاء، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، التمديد لأي رئيس بعثة دبلوماسية للمدة المحددة بقرار التمديد.

مادة (38)

تُحدد مدة خدمة رئيس البعثة القنصلية في البعثة الواحدة بخمس سنوات على ألا يتجاوز مجموع مدد خدمته خارج المملكة عشر سنوات متواصلة.

واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يجوز عند الاقتضاء، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، التمديد لأي رئيس بعثة دبلوماسية للمدة المحددة بقرار التمديد.

مادة (39)

يُبلغ رئيس البعثة بقرار نقله قبل ستين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لنقله، وللوزير تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية.

مادة (40)

يُنقل أعضاء السلك والموظفون من الديوان العام للوزارة إلى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية والعكس، بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة المختصة.

مادة (41)

يُبلغ عضو السلك أو الموظف بقرار نقله قبـل ستين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لنقله، ويجوز تخفيض هذه المدة في حالات استثنائية.

مادة (42)

تكون مدة خدمة عضو السلك في البعثة الواحدة أربع سنوات، ويجوز بناءً على توصية اللجنة المختصة مد هذه المدة سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، على ألا يتجاوز مجموع مدد خدمته خارج المملكة عشر سنوات متواصلة.

مادة (43)

لا يُنقل عضو السلك للعمل مرة أخرى بإحدى البعثات في الخارج إلا بعد قضاء مدة خدمة في الديوان العام لا تقل عن سنتين، وللوزير في حالات استثنائية بناءً على توصية اللجنة المختصة تقصير هذه المدة.

مادة (44)

تكون مدة خدمة عضو السلك في البعثات الموجودة في الدول ذات الظروف المعيشية الصعبة أو الأوضاع غير المستقرة سنتين، قابلة للتمديد سنتين آخرين، ويجوز بعدها نقل العضو مباشرةً للعمل في بعثة أخرى، أو النقل للديوان العام، ويُشترط في حالة التمديد موافقة العضو على ذلك.

مادة (45)

إذا طلب رئيس البعثة نقل أحد أعضاء البعثة إلى الديوان العام قبل انقضاء المدة المقررة لخدمته في البعثة، يتعين أن يكون الطلب مكتوباً ومسبباً لعرضه على اللجنة المختصةً، للنظر فيه وتقديم التوصيات بشأنه للوزير.

مادة (46)

لا يُنقل عضو السلك، مرة أخرى إلى البعثة المنقول منها، إلا بعد مرور أربع سنوات على نقله منها.

مادة (47)

يجوز للوزير، في حالات استثنائية بناءً على توصية اللجنة المختصة، عند نقل أعضاء السلك أو التمديد لهم، عدم التقيد بالمدد المحددة في المواد السابقة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة (48)

إذا نُقل عضو السلك لأسباب مسلكية، أو تنفيذاً لأحد الجزاءات الواردة في القانون قبل انقضاء المدة المقررة له في الخارج، أكمل المدة المذكورة في الديوان العام إضافةً للمدة المقررة في المادة (43) من هذه اللائحة، ويُعرض على اللجنة المختصة قبل نقله مرة أخرى للخارج.

وينطبق حكم الفقرة السابقة على عضو السلك الذي نُقل بناءً على طلبه دون وجود أسباب سائغة لطلبه تقدرها اللجنة المختصة.

مادة (49)

لا يجوز نقل عضو السلك إلى أحد بعثات المملكة المعتمدة في الخارج إذا كان تقييم أدائه ضعيف.

مادة (50)

يجوز للوزير إعارة عضو السلك للعمل بإحدى الهيئات أو المنظمات الخليجية أو العربية أو الدولية أو الإقليمية وفقاً للضوابط الآتية:

1-    موافقة عضو السلك كتابياً.

2-    يُحدد قرار الإعارة مدتها وتاريخ بدايتها واسم الجهة المعار إليها والشروط الخاصة بالإعارة إن وجدت.

3-    تكون مدة الإعارة أربع سنوات قابلة للتجديد متى اقتضت الضرورة ذلك.

4-    لا يجوز إعارة عضو السلك للعمل في الخارج مرة أخرى، إلا بعد مضي مدة سنتين على عودته إلى الديوان العام.

5-    تُحتسب مدة الإعارة ضمن خدمة عضو السلك المعار لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة الدورية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.

6-    يحق لعضو السلك قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية.

7-    ألا يتعارض العمل في الوظيفة المعار إليها مع طبيعة أعمال السلك.

مادة (51)

‌أ)       تكون المعاملة المالية لمن يتم إعارتهم للعمل بإحدى الهيئات أو المنظمات الخليجية أو العربية أو الدولية أو الإقليمية وفقاً للضوابط الآتية:

1-    تتحمل الوزارة دفع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لعضو السلك المعار.

2-    يُعامل عضو السلك المعار معاملة عضو البعثة عند النقل من وإلى الديوان العام، وذلك فيما يلي:

‌أ)       بدل سكن.

‌ب)  المصروفات الدراسية.

‌ج)    التأمين الصحي.

‌ب)  يُشترط لصرف المستحقات المالية الواردة في الفقرة السابقة عدم صرف أية مستحقات مالية مماثلة لعضو السلك من قبل الجهة المعار إليها.

مادة (52)

يجوز للوزير – عند الضرورة - ندب عضو السلك للعمل في أية جهة حكومية أو مؤسسة عامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

1-    أن يصدر قرار الندب بعد التنسيق مع الجهة المنتدب إليها وديوان الخدمة المدنية متضمناً مدة الندب.

2-    ألاّ يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة عضو السلك في الوزارة.

3-    ألاّ تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة الضرورة لمدة أقصاها ثلاث سنوات بموافقة الوزارة وبالتنسيق مع الجهة المنتدب إليها وديوان الخدمة المدنية. ويجوز للوزير في حالات استثنائية بناءً على توصية اللجنة المختصة عدم التقيد بالمدة المذكورة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

4-    أن تتحمل الجهة المنتدب إليها أو الوزارة، أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين، راتب عضو السلك وأية علاوات أو بدلات أو مكافآت طبقاً للقانون، وتتولى تقييم أدائه السنوي، وحساب إجازاته ومنحها، وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به.

5-    لعضو السلك عند انتهاء مدة انتدابه العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل الندب أو ما يعادلها، ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب.

6-    ألاّ يتعارض العمل في الوظيفة المنتدب إليها مع طبيعة أعمال السلك.

مادة (53)

يجوز للوزير ندب عضو من أعضاء السلك للعمل في إحدى بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى دولة أجنبية للقيام بالمهام الدبلوماسية أو القنصلية للمملكة لدى هذه الدولة في حالة عدم وجود بعثة للمملكة لها، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي الموقعة بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، وتُطبق في هذه الحالة الأحكام الخاصة بنقل عضو السلك إلى إحدى بعثات المملكة المعتمدة في الخارج.

مادة (54)

يجوز للوزير ندب أحد أعضاء البعثة للعمل بالديوان العام للوزارة. كما يجوز له ندب عضو السلك أو الموظف للعمل في إحدى بعثات المملكة المعتمدة في الخارج على ألاّ تزيد مدة الندب في المرة الواحدة عن ستة أشهر قابلة للتجديد وألاّ تزيد مدة الندب كاملة عن سنة واحدة، ويجوز للعضو المنتدب بعد موافقة الوزير أن يصطحب معه أفراد عائلته. ويُعامل العضو في هذه الحالة على النحو الآتي:

1-    يستحق عضو البعثة الذي يتم انتدابه للعمل في الديوان العام للوزارة مقابل يُعادل ذات الرواتب والبدلات والعلاوات المستحقة له في البعثة التي تم انتدابه منها.

2-    يستحق عضو السلك أو الموظف في حالة ندبه للعمل بإحدى بعثات المملكة المعتمدة في الخارج، علاوة تمثيل وعلاوة اجتماعية إضافية مدة ندبه، عدا مصاريف دراسة الأبناء.

الفصل الثامن

سعر صرف العملة

مادة (55)

يستحق عضو السلك راتبه اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، كما يستحق صرف بدل فرق عملة لمقابلة التغيرات في سعر العملة وفقا للمعادلة الآتية:

فرق صرف عملة (1) = مجموع راتب عضو البعثة  ÷  سعر الصرف المعتمد في الوزارة.

فرق صرف عملة (2) = مجموع راتب عضو البعثة  ÷  سعر الصرف المتداول.

بدل فرق العملة المستحق = (فرق صرف عملة (1)) – (فرق صرف عملة (2)) x سعر الصرف المتداول.

وتخضع أسعار الصرف المعتمدة بالوزارة للمراجعة كل ثلاث أشهر أو في حال وجود تغيير جوهري في سعر الصرف.

الفصل التاسع

نفقات التجهيز والسكن

مادة (56)

‌أ)       يُصرف لعضو السلك والموظف نفقات تجهيز، وذلك على النحو الآتي:

1-    ألفي دينار في حالة نقله من وإلى بعثة.

2-    ألف دينار في حالة إيفاده في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية في الخارج لفترة تزيد على ثلاثين يوماً بواقع مرة واحدة كل أربع سنوات.

‌ب)  تخضع النفقات الواردة في الفقرة السابقة للمراجعة، كل أربع سنوات.

مادة (57)

توفر الوزارة لرؤساء البعثات سكناً مؤثثاً على نفقتها الخاصة، ويشمل نفقات استهلاك المياه والطاقة والصيانة طبقاً لما تحدده الوزارة.

وتتحمل الوزارة نفقات الإقامة لرئيس البعثة وعائلته في أحد الفنادق لمدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصوله إلى مقر عمله، ويجوز أن تتحمل تكاليف السكن فقط في الفندق لأسبوع آخر، مع مراعاة التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.

مادة (58)

تقوم الوزارة بتوفير سكن ملائم لبقية أعضاء البعثة، أو تمنح عضو البعثة بدلاً نقدياً للسكن، وفقاً للقواعد والشروط الواردة بالملحق المرافق لهذه اللائحة.

مادة (59)

يُراعى عدم ازدواج توفير السكن أو صرف البدل حال نقل العضو وزوجته إذا كانت من أعضاء السلك.

مادة (60)

تُطبق الأحكام الخاصة ببدل السكن على كل مما يأتي:

1-    المعارون من أعضاء السلك للعمل بإحدى الهيئات أو المنظمات الخليجية أو العربية أو الدولية أو الإقليمية وفقاً لأحكام المادة (50) من هذه اللائحة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (51) منها.

2-    المنتدبون للعمل في إحدى بعثات دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية لدى دولة أجنبية للقيام بالمهام الدبلوماسية والقنصلية للمملكة، وفقاً لأحكام المادة (53) من هذه اللائحة.

3-    المنتدبون من أعضاء السلك أو من الموظفين للعمل في إحدى بعثات المملكة في الخارج وفقاً لأحكام المادة (54) من هذه اللائحة.

الفصل العاشر

التأمين الصحي

مادة (61)

تُوفر الوزارة نظام تأمين صحي لعلاج أعضاء السلك العاملين في الخارج وعائلاتهم المرافقة، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1-    التعاقد مع إحدى شركات التأمين لتوفير التأمين الصحي لأعضاء السلك.

2-    يلتزم المؤمن عليهم بالشروط التي ينص عليها عقد التأمين بين الوزارة وشركة التأمين.

3-    لغايات تطبيق أحكام هذه المادة، يقصد بعائلة أعضاء السلك الذين يشملهم التأمين الصحي الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات.

وللوزير أن يشمل أعضاء السلك والموظفين العاملين في ديوان الوزارة، وموظفي الوزارة المبتعثين للعمل بالبعثات بالتأمين الصحي وفقاً للضوابط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بناءً على توصية من الإدارة المختصة بالتأمين الصحي في الوزارة متى رأت أن عقد التأمين المقدم من الشركة مناسباً.

الفصل الحادي عشر

المصروفات الدراسية

مادة (62)

تتحمل الوزارة المصروفات الدراسية لأبناء عضو البعثة، على النحو الآتي:

1-    المصروفات الدراسية لأبنائه المرافقين له ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ثلاث سنوات حتى إتمام مرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

2-    مصاريف دورات التقوية لمواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية لأبنائه إذا كانت لغة الدراسة في البلد الذي فيه مقر البعثة غير اللغة العربية.

3-    مصاريف دورات التقوية لأبناء عضو البعثة المنقول من وإلى الديوان العام أو من البعثة إلى أي بعثة أخرى، وذلك عن السنة الأولى فقط من التحاقهم بالمدرسة بشرط موافقة الوزارة.

4-    المصروفات المدرسية لأبناء عضو البعثة المنقول إلى الديوان العام الذين كانوا بصحبته في الخارج، لمدة تعادل مدة خدمته في البعثة وبحد أقصى أربع سنوات.

مادة (63)

إذا حالت ظروف أمنية أو صحية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مرتبطة باختلاف طبيعة النظام الدراسي في الخارج دون اصطحاب عضو البعثة لأبنائه إلى بلد مقر البعثة، يجوز للوزارة وفقاً لتقديراتها أن تتحمل نفقات دراستهم في المملكة.

مادة (64)

يعامل أبناء عضو البعثة المتفوقون الذين أتموا إكمال المرحلة الثانوية في الخارج بذات المعاملة التي يُعامل بها الطلبة الدارسون بالمملكة في حصولهم على البعثات والمنح الدراسية.

مادة (65)

يجوز في حالات خاصة تقدرها الوزارة الاستمرار في تحمل الوزارة للمصروفات الدراسية لأبناء عضو البعثة الذي تنتهي خدمته بالوفاة بحد أقصى أربع سنوات.

مادة (66)

لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل يُقصد بالمصروفات الدراسية (الرسوم المدرسية، قيمة الكتب الدراسية المقررة، رسوم المواصلات، الملابس المدرسية، التأمين المدرسي).

الفصل الثاني عشر

نفقات النقل

مادة (67)

يستحق عضو البعثة عند التعيين في الخارج أو النقل من البعثة، نفقات نقل وفقاً للضوابط الآتية:

1-    نفقات نقل تعادل راتب ثلاثة أشهر للمتزوج وراتب شهرين للأعزب من الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة التمثيل والعلاوة الاجتماعية الإضافية.

2-    في حالة عدم تنفيذ عضو البعثة لقرار النقل، تُسترد نفقات النقل التي صرفت له.

3-    لا يستحق عضو البعثة نفقات النقل في حالة نقله إلى الديوان العام بناءً على طلبه، لأسباب لا تقرها الوزارة أو تنفيذاً لأحد الجزاءات الواردة في القانون.

مادة (68)

إذا أُحيل عضو البعثة المنقول إلى الديوان إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني وقبل انقضاء المدة التي يستحق خلالها علاوة التمثيل المخفضة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون، يُصرف له (50%) من علاوة التمثيل عن الفترة المتبقية من مدة استحقاقه لها بما لا يجاوز السن القانونية للتقاعد دفعة واحدة عند تقاعده.

مادة (69)

تتحمل الوزارة قيمة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين أو النقل وفي الإجازات السنوية، كما تتحمل قيمة تذاكر سفر خادم ومربية بالنسبة لرئيس البعثة ومربية فقط بالنسبة لعضو البعثة، وفقا للضوابط الآتية:

1-    تُصرف قيمة تذاكر السفر لرئيس وأعضاء البعثة وأفراد عائلاتهم عند التعيين أو النقل من الديوان العام إلى إحدى بعثات المملكة المعتمدة في الخارج أو منها إلى بعثة أخرى أو إلى الديوان العام ولوجهة واحدة فقط.

2-    تُصرف قيمة تذاكر السفر لرئيس وأعضاء البعثة وأفراد عائلاتهم في الإجازات السنوية لمرة واحدة خلال العام ذهاباً وعودة من مقر عمله إلى المملكة.

3-    تُصرف قيمة تذاكر سفر من الدرجة الأولى لرئيس وعضو البعثة وعائلته ذهاباً وعودة عند وفاة أحد أقاربه.

4-    يكون سفر رئيس البعثة وزوجه على الدرجة الأولى، وباقي أفراد عائلته على درجة رجال الأعمال.

5-    يكون سفر عضو البعثة وزوجه وباقي أفراد عائلته على درجة رجال الأعمال.

6-    يكون سفر الخادم والمربية على الدرجة السياحية.

ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة، يُقصد بعائلة عضو البعثة الذين يحق لهم صرف تذاكر سفر (الأزواج والأولاد لحين بلوغهم سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومن يعولهم من والديه المرافقين له).

مادة (70)

يجوز للوزارة منح عضو البعثة بدل نقدي عن تذاكر السفر بما يُعادل القيمة الفعلية لتلك التذاكر وقت صرف البدل، وذلك مرة واحدة في إجازته السنوية.

مادة (71)

يستحق عضو البعثة عند النقل المفاجئ في حالات الكوارث والاضطرابات في الدول المعتمدة لديها البعثة أو لأسباب سياسية طارئة، نفقات النقل المفاجئ، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:

1-    تذاكر السفر أو قيمتها له ولأفراد عائلته وفقاً للمادة (69) من اللائحة.

2-    نفقات شحن جميع أمتعته الشخصية وفقاً للمادة (72) من اللائحة.

3-    يستمر صرف جميع مستحقاته، بوصفه عضو بعثه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، يتم أثنائها البت في أمر نقله أو عودته إلى مقر عمله، على أن يُوقف الصرف فور نقله إلى بعثة أخرى.

4-    يجوز للوزارة تعويض عضو البعثة عن الأضرار التي تكون قد لحقت به بسبب الكوارث أو الاضطرابات التي أدت إلى نقله.

مادة (72)

تتحمل الوزارة نفقات شحن أمتعة عضو البعثة عند التعيين والنقل إلى إحدى البعثات، أو منها إلى بعثة أخرى، أو إلى الديوان العام، وفقا للضوابط الآتية:

1-    نفقات نقل أمتعة مصاحبة لعضو البعثة تزيد على الحد المسموح به على الطائرة في حدود مائة وخمسين كيلوجرام (150 كيلوجرام) للمتزوج، ومائة كيلوجرام (100 كيلوجرام) للأعزب، أو ما يعادل ذلك نقداً بعد موافقة الوزارة.

2-    نفقات شحن أمتعة غير مصاحبة لعضو البعثة عن طريق الحاويات على النحو الآتي:

‌أ)       رئيس البعثة: حاوية سعة (40) قدم.

‌ب)  عضو البعثة: حاوية سعة (20) قدم.

ويجوز صرف ما يُعادل ذلك نقداً بعد موافقة الوزارة، وتُسدد نفقات نقل الأمتعة غير المصاحبة عن طريق الوزارة أو البعثة.

3-    لعضو البعثة الذي يُنقل للديوان العام، الحق في الإعفاء الجمركي لأمتعته وسيارته الشخصية، وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الوزير ووزير المالية.

الفصل الثالث عشر

سرية المعلومات

مادة (73)

مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون والقانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، يُحظر على عضو السلك وغيره من المبعوثين في الخارج أن يُفضي بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، والتي يطلع عليها عضو السلك أو عضو البعثة ويظل هذا الالتزام قائماً بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز إفشائها بأي صورة كانت لغير المعنيين.

ويصدر الوزير قراراً يحدد بموجبه طبيعة المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها، وله اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لضمان سريتها.

الفصل الرابع عشر

الفصل بغير الطريق التأديبي

مادة (74)

يُفصل عضو السلك شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التأديبي في الحالات الآتية:

1-    صدور مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في ذات الوظيفة التي يشغلها عضو السلك في الديوان العام، ما لم يتم نقله أو تعيينه في وظيفة في الديوان العام أو إحدى البعثات في الخارج.

2-    إعفاءه من وظيفته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين، بناء على توصية اللجنة المختصة.

الفصل الخامس عشر

أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي

مادة (75)

في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله أو خلو منصبه، يحل محله في مباشرة جميع اختصاصاته عضو السلك الذي يليه في الترتيب في ذات البعثة، أو من ينتدب لذلك من الوزارة.

وإذا خلت البعثة من الأعضاء الدبلوماسيين، يجوز بموافقة الوزارة أن يقوم بأعمالها أقدم موظف إداري في الهيئة الإدارية للبعثة.

ويستحق القائم بالأعمال بالإنابة نظير توليه رئاسة البعثة بصفة مؤقتة بدل إنابة يعادل (30%) من علاوة التمثيل المقرر لرئيس البعثة، بالإضافة إلى علاوة التمثيل المقررة له.

مادة (76)

تُحسب مدة الإنابة من خلو وظيفة رئيس البعثة أو غيابه عن مقر عمله حتى عودته، على ألاّ تقل مدة بدل الإنابة عن خمسة أيام.

مادة (77)

عند ندب أي من أعضاء السلك للعمل على تأسيس إحدى بعثات المملكة في الخارج، يُمنح بدل إنابة يُعادل (30%) من علاوة التمثيل المقررة لدرجة وزير مفوض كحد أدنى، بالإضافة إلى علاوة التمثيل المقررة له، لحين مباشرة رئيس البعثة لمهام عمله.

مادة (78)

يُحتسب للقائم بالأعمال بالإنابة المشار إليه في المادتين (75) و(77) من هذه اللائحة بدل إنابة يُعادل (50%) من علاوة التمثيل المقررة له في حالة زيادة مدة الندب عن ثلاثة شهور.

مادة (79)

يصرف لرئيس البعثة غير المقيم تذاكر سفر له ولعائلته من مقر البعثة التي يقيم فيها بصفة أصلية إلى مقر البعثة الأخرى المحالة عليه كلما اقتضت حاجة العمل سفره، وذلك وفقاً للضوابط الواردة في المادة (69) من هذه اللائحة، كما تصرف له مخصصات السفر ونفقات الإقامة الفعلية له ولعائلته في مقر البعثة الاخرى المحالة عليه خلال الفترات التي يتواجد فيها في مقر تلك البعثة حسبما تقتضيه حاجة العمل وبعد موافقة الوزارة.

كما تصرف له (10%) من علاوة التمثيل المقررة له شهرياً عن كل دولة بحد أقصى دولتين.

مادة (80)

يجوز للوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ندب ملحقين فنيين عسكريين أو تجاريين أو مستشارين ثقافيين ومساعديهم أو غيرهم من الوزارات.

ويرتبط المنتدبون المشار إليهم في الفقرة السابقة إدارياً برئيس البعثة أو من يقوم مقامه ويخضعون لإشرافه وتوجيهه، ويحق للوزارات أو الجهات التابعين لها، الاتصال بهم وتوجيههم فنياً.

ولا يجوز لهم القيام بأعمال البعثات الدبلوماسية بالإنابة طبقاً للمادة (75) من هذه اللائحة إلاّ في حالة عدم وجود أي عضو من أعضاء السلك في البعثة، وبعد موافقة الوزير على ذلك.

وتتحمل الوزارات المنتدبين منها العلاوات والبدلات والمخصصات المقررة للوظائف التي يشغلونها والتي تُعادل وظائف نظرائهم من أعضاء السلك، وتكون المعادلة على أساس المقارنة بين الرواتب المقررة للملحقين وفقاً لجداول رواتب وظائفهم ورواتب نظرائهم من أعضاء السلك الدبلوماسي الواردة بجدول رواتبهم، وفي حالة عدم تطابق جداول المرتبات من حيث بداية ونهاية مربوط أي درجة وظيفية، تتم المعادلة على أساس الرفع للدرجة الأعلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز المخصصات للملحقين المخصصات المقررة لدرجة وزير مفوض.

ويتمتع الملحقون عند عودتهم النهائية إلى المملكة، بالإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثة.

مادة (81)

يُباشر أعضاء البعثات في حدود دائرة اختصاص البعثة، ووفقاً لما تقرره الوزارة بهذا الشأن، الاختصاصات القنصلية الآتية:

1-    إصدار تذاكر المرور للمواطنين.

2-    قيد مواليد البحرينيين ووفياتهم.

3-    التصديق على العقود والشهادات وغيرها من الوثائق بما فيها الصادرة عن سلطات الدولة المعتمدة لديها البعثة.

4-    إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة وفقاً للتعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهات المختصة.

5-    اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حالة وفاة مواطن بحريني بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المعتمدة لديها البعثة.

6-    اتخاذ إجراءات تجديد الجوازات وتمديدها.

7-    تقديم العون والمساعدة لرعايا المملكة ومتابعة أوضاعهم.

8-    تحصيل الرسوم القنصلية طبقاً للمادة (76) من القانون عن جميع المستندات المصادق عليها.

9-    أية مهام واختصاصات أخرى لم يرد ذكرها في البنود السابقة، ويصدر بشأنها قرارات أو تعليمات بممارساتها من قبل البعثات.

مادة (82)

يلتزم عضو السلك الذي يُمارس اختصاصات قنصلية بكافة قواعد وشروط العمل القنصلي الواردة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، كما يلتزم باحترام كافة قوانين وأنظمة الدولة الموفد للعمل بها.

مشاركة هذه الصفحة