ابحث عن التشريع
قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (66) لسنة 2020 بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
التاريخ:
25/06/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3477

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

قرار رقم (66) لسنة 2020
بشأن ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى الأخص المادة (27) منه،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدَّلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشؤون التجارة،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

القانون: المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

الإدارة المختصة: إدارة التفتيش بالوازرة.

المفتش: الموظف المخوَّل صفة مأمور الضَّبْط القضائي.

مادة (2)

يجوز للمخالف قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أن يطلب من الإدارة المختصة التصالح في أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها بالمادتين (22) بند (2) و (27) من القانون.

ويكون التصالح بسداد مبلغ ألف دينار، ويتعدَّد المبلغ بتعدُّد المخالفات.

مادة (3)

يجوز للمفتش أن يعرض التصالح على المخالف على أن يُثبِت ذلك في محضر التصالح، ويوقَّع المحضر من المخالف والمفتش، ويعتمده مدير الإدارة المختصة.

مادة (4)

يتضمن محضر التصالح البيانات الآتية:

1-    يوم وتاريخ ووقت فتْح محضر التصالح.

2-    اسم وصفة طالب التصالح.

3-    رقم قيْد محضر التصالح.

4-    بيانات المخالف الشخصية.

5-    رقم القيْد في السجل التجاري إنْ وُجِدَ.

6-    بيان المخالفة المطلوب التصالح بشأنها.

7-    مبلغ التصالح.

8-    توقيع المخالف أو من ينوب عنه.

9-    اسم وتوقيع المفتش مُحرِّر محضر التصالح.

10-     اعتماد مدير الإدارة المختصة.

11-     أية بيانات أخرى تحدِّدها الوزارة.

مادة (5)

يجب أن يُسدِّد المخالف مبلغ التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر التصالح، ولا يجوز تمديد هذه المهلة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تقسيط مبلغ التصالح.

مادة (6)

إذا سدَّد المخالف مبلغ التصالح يُصدِر مدير الإدارة المختصة قراراً بقبول التصالح، ويتسلَّم المخالف نسخة معتمَدة منه.

ولا يحول قبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للوزارة وِفْقاً لأحكام القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات السارية.

وفي جميع الأحوال، لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أيُّ إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بها.

مادة (7)

يُنشأ في الوزارة سجل تقيَّد فيه القرارات التي تُتَّخَذ بشأن التصالح، وأية بيانات أخرى تراها الوزارة لازمة في هذا الشأن.

مادة (8)

تُحيل الوزارة المخالف إلى النيابة العامة حال رفْضِه التصالح أو عدم سداده مبلغ التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر التصالح.

مادة (9)

على وكيل الوزارة لشؤون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة

زايد بن راشد الزياني

صدر بتاريخ: 1 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 22 يونيو 2020م

مشاركة هذه الصفحة