ابحث عن التشريع
قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة رقم (33) لسنة 2020 بإصدار لائحة اشتراطات وإجراءات ترخيص المؤسسات الصحية للعلاج من الإدمان وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين
التاريخ:
06/08/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3483

المجلس الأعلى للصحة

قرار رقم (33) لسنة 2020
بإصدار لائحة اشتراطات وإجراءات ترخيص
المؤسسات الصحية للعلاج من الإدمان وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين

رئيس المجلس الأعلى للصحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1989 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972 وإلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2015،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدِّرة والمؤثِّرات العقلية،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1994 في شأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2000،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد فئات رسوم المؤسسات الصحية الخاصة،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،

وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للصحة باجتماعه رقم (6) المنعقد بتاريخ 6 سبتمبر 2018م،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة اشتراطات وإجراءات ترخيص المؤسسات الصحية للعلاج من الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس المجلس الأعلى للصحة

الفريق طبيب

محمد بن عبد الله آل خليفة

رئيس المجلس الأعلى للصحة

صدر بتاريخ: 16 ذي الحجة 1441هـ

الموافق: 6 أغسطس 2020م


 

لائحة اشتراطات وإجراءات ترخيص

المؤسسات الصحية للعلاج من الإدمان وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

إعادة تأهيل المدمنين: إعادة دمج المدمنين في المجتمع بعد إنهاء رحلة علاجهم وتعافيهم من الإدمان بالدرجة التي تسمح لهم بمواصلة حياتهم السابقة بشكل عادي.

المؤسسة الصحية: كل منشأة غير حكومية (مستشفى أو مركز طبي) يزاول خدمات العلاج من الإدمان وتأهيل المدمنين، أو (مركز إعادة تأهيل) يزاول خدمات إعادة تأهيل المدمنين.

قرار المؤسسات الصحية: القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها.

مادة (2)

الترخيص

مع مراعاة أحكام القانون، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو إدارة مؤسسة صحية أو مزاولة أي نشاط يتعلق بمجالات العلاج من الإدمان وتأهيل المدمنين، أو إعادة تأهيل المدمنين إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (3)

تقديم طلب الترخيص

يٌقدم طلب ترخيص المؤسسة الصحية إلى قسم تنظيم المرافق الصحية بالهيئة على النموذج المُعد لذلك من خلال برنامج سجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مرفقاً به المستندات الآتية:

1-    1 - رسم هندسي توضيحي من مكتب هندسي معتمد مبين به موقع المؤسسة الصحية، وأسماء الشوارع المحيطة بها، ومساحات ومسميات الغرف.

2-    بيان بعدد أعضاء الكادر الطبي والفني والإداري مع وصف موجز لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية.

3-    شهادة حسن سير وسلوك لمالك المؤسسة والشركاء إن وجدوا.

4-    بيان بتحديد الخدمات المزمع تقديمها.

5-    اسم الشخص المخول رسمياً بتمثيل المؤسسة في التعامل مع الهيئة، وما يثبت تفويضه في ذلك.

6-    نسخة من جواز سفر أو بطاقة هوية طالب الترخيص والشركاء إنْ وُجِدوا.

7-    استمارة تقديم الطلب المتوفرة بالموقع الإلكتروني للهيئة.

8-    نسخة من الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر على تقديم طلب الترخيص.

مادة (4)

إصدار الترخيص وتجديده

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، تُصدِر الهيئة الترخيص للمؤسسة الصحية بعد سداد الرسم المقرر لذلك، وتكون مدته سنة قابلة للتجديد مدداً مماثلة.

ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه.

مادة (5)

تصنيف المؤسسات الصحية

تُصنف المؤسسات الصحية بحسب ما تقدمه من خدمات إلى الآتي:

1-    مستشفيات للعلاج والتأهيل: تقدم خدمات العلاج من الإدمان وتأهيل المدمنين بما فيها خدمة إقامة المرضى.

2-    مراكز للعلاج والتأهيل: تقدم خدمات العلاج من الإدمان وتأهيل المدمنين دون خدمة إقامة المرضى.

3-    مراكز إعادة التأهيل: تقدم خدمات إعادة تأهيل المدمنين بعد علاجهم، وتصنف إلى الآتي:

‌أ-       مراكز إعادة التأهيل مع الإقامة.

‌ب-  مراكز إعادة التأهيل بدون إقامة.

مادة (6)

اشتراطات الأمن والسلامة

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية الاشتراطات والضوابط الآتية:

1-    توفير كاميرات مراقبة في المداخل والمخارج والممرات وغرفة احتواء الخطورة مع الاحتفاظ بالتسجيل لمدة خمس سنوات على الأقل.

2-    وجود ضوابط وإجراءات لتنظيم الزيارات وتحديد أوقاتها.

3-    تطبيق إجراءات التفتيش على جميع القادمين للمؤسسة الصحية.

4-    توفير غرفة أو خزانة واقية للسوائل والمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً وبإشراف فني متخصص في التعامل معها.

5-    عدم وضع أقفال على أبواب الغرف والحمامات من الداخل، ومراعاة أن يكون فتح أبواب الحمامات للخارج متى أمكن ذلك.

6-    التحقق من خلو الأجنحة الداخلية من أية أدوات يُحتمل أن تُلحِق أي ضرر جسماني أو يُمكن أن يُسِيء المريض استعمالها أو تساعد على أخذ أية فكرة انتحارية على محمل الجِد.

7-    توفير وسائل تساعد على التصرف واتخاذ إجراءات طبية وأمنية سريعة حيال حالات محاولة الانتحار.

8-    حظر وجود أية أدوات أو حبال تستخدم في الانتحار.

9-    تركيب وسائل أمان متعددة على النوافذ، ودورات المياه، وغرف المرضى تتناسب ودرجة خطورة كل منهم.

10-   تثبيت لافتة واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر تشير إلى حظر التدخين داخل المؤسسة الصحية، ويجوز تخصيص غرفة خاصة للتدخين على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة، بحسب الاشتراطات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

11-   إجراء صيانة دورية للأجهزة لتوفير السلامة للفنيين القائمين بتشغيلها وللمرضى.

12-   عدم السماح للمرضى باستخدام الأجهزة والمعدات الطبية بأنفسهم إلا تحت إشراف مباشر من أحد العاملين المختصين بالمؤسسة الصحية.

13-   توفير سيارة إسعاف على مدار (24) ساعة - للحالات الطارئة في مستشفيات العلاج والتأهيل - مُجهزة حسب المواصفات المعمول بها محلياً.

14-   توفير طاقم حراسة على مدار (24) ساعة في مستشفيات العلاج والتأهيل، ومراكز إعادة التأهيل مع الإقامة.

15-   توفير وسائل السلامة المهنية لحماية العاملين من المخاطر المهنية بما يتفق وشروط الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الالتزام بالآتي:

‌أ-           إجراء الفحص الطبي على العاملين قبل تعيينهم بالمؤسسة الصحية وإعادة الفحص كل ثلاث سنوات؛ للتثبت من مدى لياقتهم الصحية للعمل وموافاة الهيئة بذلك.

‌ب-      تحصين العاملين ضد الأمراض المعدية وموافاة الهيئة بذلك.

‌ج-        إجراء الفحص الطبي على العاملين بطلب من الهيئة وكلما تطلب الأمر ذلك؛ للتثبت من مدى لياقتهم الصحية للاستمرار في العمل.

‌د-          موافاة الهيئة بما يفيد تدريب العاملين - كل حسب تخصصه المهني - على التعامل مع المرضى ذوي الحالات الحادة، وعلى طرق نقلهم بالكراسي الطبية المتحركة أو حملهم على الأسرة.

16-   تقع على عاتق المدير الإداري للمؤسسة الصحية - أو من يفوضه - المسؤولية عن سلامة العاملين إذا لم يتجاوز عددهم (50) خمسين عاملاً. وإذا تجاوزوا هذا العدد تكون المسؤولية على عاتق متخصص في الصحة والسلامة المهنية.

مادة (7)

سياسات المؤسسات الصحية

تلتزم كل مؤسسة صحية بتوفير سياسات وإجراءات للأمور الآتية:

1-    إدخال وخروج وتحويل المرضى ونقلهم من وإلى المؤسسة الصحية.

2-    التقييم الشامل للمرضى القادمين للمؤسسة وتحديد احتياجاتهم بحسب حالتهم النفسية والصحية.

3-    تحديد الخطة العلاجية القصيرة والطويلة المدى لكل مريض بحسب حاجته بما فيها الفحوصات المطلوبة، وبرنامج سحب السموم وإعادة التأهيل.

4-    الحفاظ على أمن وسلامة المرضى والزائرين والعاملين.

5-    الالتزام بحقوق وواجبات المرضى وذويهم.

6-    الحفاظ على خصوصية المريض وسرية معلوماته.

7-    وجود آلية للتحكم في المداخل والمخارج والممرات ورقابتها على مدار (24) ساعة.

8-    وجود آلية للتفتيش والرقابة تمنع إدخال أية مواد ممنوعة أو أدوات حادة قد تؤثر على سير الخطة العلاجية للمريض وصحته وسلامته.

9-    تحديد نظام الزيارة وأوقاتها في مستشفيات العلاج وإعادة التأهيل، وتنظيم الاتصالات الهاتفية.

10-   حظر طلب الأغذية من خارج المؤسسة الصحية.

11-   توفير سياسة لاستقبال والتعامل مع المصابين بأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي فيروس (B&C)، ومتلازمة النقص المناعي المكتسب (الايدز).

مادة (8)

شروط وضوابط المدير الطبي

مع مراعاة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المدير الطبي بالمؤسسة الصحية، المنصوص عليها في القانون وقرار المؤسسات الصحية، يجب الالتزام بالآتي:

1-    ألا تقل درجة المدير الطبي في مستشفى العلاج والتأهيل أو مركز العلاج والتأهيل عن درجة استشاري.

2-    ألا تقل درجة المدير الطبي في مركز إعادة التأهيل عن أخصائي.

3-    أن تكون لدى المدير الطبي خبرة مناسبة في الإدارة.

4-    أن يتم الحصول على موافقة الهيئة على المدير الطبي للمؤسسة خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ويكون المدير الطبي مسؤولاً عن إدارة الطواقم الطبية وأي تقصير أو خلل في تقديم الرعاية الطبية.

مادة (9)

شروط وضوابط المدير الإداري

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن يكون للمؤسسة الصحية مدير إداري مسؤول عن الأعمال الإدارية، وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

1-    أن يكون حاصلاً على مؤهل - لا يقل عن درجة البكالوريوس - في إحدى المهن الصحية أو إدارة الرعاية الصحية أو المستشفيات أو إدارة الأعمال.

2-    أن يكون متفرغاً لإدارة المؤسسة الصحية.

3-    ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، بما في ذلك جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية.

4-    يجوز للمدير الإداري أن يفوض جزءاً من مهامه لغيره من العاملين في المؤسسة الصحية.

5-    حال وجود فرع للمؤسسة؛ يجوز أن يتولى المدير الإداري بمركزها الرئيسي مهام مدير فرع المؤسسة أثناء غيابه.

مادة (10)

شروط الطاقم الطبي

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل، وبحسب نطاق الخدمات التي تقدمها عدد كاف من الأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، والمقيمين في مختلف تخصصات الطب النفسي وعلاج الإدمان، وطبيب متخصص في الطب الباطني في مستشفيات العلاج والتأهيل، وفقاً للشروط الآتية:

1-    الطبيب: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته طبيباً، وحاصلاً على درجة الزمالة في الطب النفسي، والتدريب المتخصص في علاج الإدمان تحت إشراف لمدة سنتين على الأقل، والدورات الأساسية في الإنعاش القلبي الرئوي، ولا يعتد بالمؤهل إلا إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المُختصة.

2-    أخصائي علم النفس: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته أخصائياً في علم النفس، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في علم النفس الإكلينيكي، أو درجة البكالوريوس في أحد تخصصات علم النفس مع دورة تدريبية خاصة – لا تقل عن ستة أشهر - في علاج الإدمان، أو على دبلوم عال أو ماجستير في علم النفس الإكلينيكي من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجلس التعليم العالي، ولا يعتد بالمؤهل إلا إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المختصة.

3-    أخصائي التغذية العلاجية: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته أخصائياً في التغذية العلاجية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في التغذية العلاجية من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها أو المسجلة في الهيئات الطبية المعتمدة من قبل الهيئة ومجلس التعليم العالي، ولا يعتد بالمؤهل إلا إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المختصة.

4-    أخصائي العلاج المهني: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته أخصائياً في العلاج المهني، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في العلاج المهني، تخصص صحة نفسية وذهنية، بما لا يقل عن ثلاث سنوات دراسية من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجلس التعليم العالي، ولا يعتد بالمؤهل إلا إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المختصة.

5-    أخصائي العلاج الطبيعي: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته أخصائياً في العلاج الطبيعي، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي لمدة دراسة لا تقل عن أربع سنوات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة ومجلس التعليم العالي، ولا يعتد بالمؤهل إلا إذا كان معتمداً ومصدقاً عليه من الجهات المختصة.

6-    الممرض المؤهل في الطب النفسي: أن يكون مرخصاً له من الهيئة بصفته ممرضاً مؤهلا في الطب النفسي، وحاصلاً على درجة البكالوريوس في التمريض ودبلوم عال في الصحة النفسية التمريضية، والدورات الأساسية في الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى تدريب في مجال الطب النفسي لا تقل مدته عن سنة.

مادة (11)

شروط الطاقم الفني

 مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل، وبحسب نطاق الخدمات التي تقدمها، الطواقم الفنية اللازمة وتشمل كحد أدنى، الآتي:

1-    طبيب عام لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات أو إخصائي أو استشاري في الأمراض الباطنية

2-    طبيب استشاري وأخصائي طب نفسي

3-    أخصائي علم نفس.

4-    أخصائي علاج مهني.

5-    أخصائي علاج طبيعي.

6-    أخصائي تغذية علاجية.

7-    صيدلي.

8-    فني صيدلة.

9-    باحث اجتماعي.

10-   جهاز أمن وسلامة.

ويشترط حصول كل واحد من أفراد الطاقم الفني على الدورات الأساسية في الإنعاش القلبي الرئوي.

مادة (12)

شروط طاقم التمريض

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية طاقم تمريض - بعدد مناسب – مؤهل ولديه خبرة في مجال الصحة النفسية، وأن يكون رئيس (مشرف) التمريض حاصلاً على المؤهلات العلمية اللازمة ولديه خبرة في مجال تخصصه، مع حصول الممرض على الدورات الأساسية في الإنعاش القلبي الرئوي.

مادة (13)

اشتراطات مستشفيات ومراكز العلاج والتأهيل

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتوافر في مستشفيات ومراكز العلاج والتأهيل، الاشتراطات الآتية:

1-    أحدث وسائل للتشخيص والعلاج من الإدمان طبقاً لمنظومة التشخيص والعلاج المتبعة عالمياً.

2-    إجراء المقاييس النفسية اللازمة للتشخيص والتأهيل.

3-    وضع خطة علاجية وتأهيلية خاصة لكل مريض تُتبع فيها النظم العالمية في العلاج الحديث.

4-    وجود طبيب عام أو أخصائي أو استشاري أمراض باطنية على مدار (24) ساعة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى عند الحاجة.

5-    توفير عربة للإنعاش القلبي والرئوي (Emergency Cart) تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في قرار المؤسسات الصحية.

6-    توفير غرفة مجهزة لاحتواء الأعراض الحادة للمريض أثناء المعالجة أو في مرحلة التخلص من السموم (الفترة الانسحابية)، مع توفير ممرضين اثنين لكل مريض في مستشفيات العلاج والتأهيل على مدار (24) ساعة وحسب توجيهات الاستشاري المعالج.

7-    توفير مختبر متكامل يحتوي على أجهزة لكشف المخدرات والمؤثرات العقلية في الدم والبول ونسبة ترسبها، وأجهزة للكشف عن مرض التهاب الكبد الوبائي (B&C)، ومرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، أو التعاقد مع مختبر متخصص معتمد من الهيئة.

8-    أن يتم فصل أجنحة المرضى الرجال عن النساء، والبالغين عن المراهقين.

9-    تخصيص مكان للعلاج الترفيهي حسب سعة المستشفى أو المركز.

مادة (14)

العيادات الخارجية

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتوافر في العيادات الخارجية في مستشفيات ومراكز العلاج والتأهيل، الاشتراطات الآتية:

1-    إجراءات وضوابط إدخال المريض حال حدوث أي انتكاسة مستقبلية.

2-    الأدوية الحديثة للعلاج من الإدمان والحالات النفسية المصاحبة له، وذلك بشكل منتظم.

3-    الخدمات الاستشارية المساندة.

4-    مواعيد منتظمة ودورية لمتابعة المرضى.

مادة (15)

اشتراطات إدارة الأدوية

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، يجب أن تتبع مستشفيات ومراكز العلاج والتأهيل في إدارة الأدوية، الآتي:

1-    وضع سياسة واضحة ومحددة لصرف الأدوية.

2-    وضع رقابة صارمة على صرف وتسجيل الأدوية الخاضعة للرقابة.

3-    حفظ الأدوية المخدرة في خزانة لها بابين بقفل مزدوج متصل بجهاز إنذار أو إضاءة.

4-    اتباع أسس التخزين السليم للأدوية ومراقبة درجات الحرارة والرطوبة في الصيدلية وغرف المعالجة بالأجنحة.

5-    توفير نظام إنذار يربط الثلاجات في الصيدلية بمسؤول الصيانة حال حدوث خلل.

6-    توفير قائمة بالأطباء والتوقيع الخاص بكل منهم؛ وذلك لمطابقة الوصفات الطبية.

مادة (16)

اشتراطات مراكز إعادة التأهيل

يجب أن يتوافر في مركز إعادة التأهيل الآتي:

1-    أن يكون العاملون في المركز حاصلين على التدريب اللازم في مجال الاستشارات النفسية والسلوكية والتعافي من الإدمان، ومصرحاً لهم من الهيئة بالعمل في المؤسسة، ومرخصاً لهم في حال كونهم أحد مزاولي المهن الصحية.

2-    أن يقتصر دور المركز على تقديم الاستشارة النفسية والسلوكية للتعافي من الإدمان.

3-    ان يكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع حالات الانتكاسة.

4-    ان يكون هناك سياسة للتعامل مع الحالات الطارئة وكيفية تحويلها.

5-    ان تكون هناك سياسة داخلية لمتابعة الحالات مع الطبيب والتأكد من الفحوصات الدورية للمراجعين.

6-    في حاله وجود إقامة بالمركز أن يكون هناك ممرض / ممرضة على مدار الساعة للتعامل مع المراجعين، والتعاقد مع طبيب عام للتعامل مع الحالات الطارئة.

7-    أن يكون هناك تنسيق ومتابعة مع الطبيب المشرف على علاج المريض، مع وجود خطة علاجية مكتوبة تحدد دور الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي في المركز.

8-    ألا يُقدم للمريض في المركز أي نوع من العلاج الدوائي أو علاج سحب السموم.

9-    الحصول على موافقة المريض كتابة على التزامه بأنظمة المركز وعلمه بحقوقه أثناء دخوله ومغادرته، وبالتزام المركز بتقديم الاستشارة له.

مادة (17)

ضوابط السجلات الطبية

مع مراعاة أحكام قرار المؤسسات الصحية، تلتزم المؤسسة الصحية بالآتي:

1-    أن تدون في السجل الورقي أو الإلكتروني البيانات والمعلومات والتقارير عن المريض والجهة المحول منها للمؤسسة، إن وجدت، وملاحظات التمريض والباحث الاجتماعي وأخصائي علم النفس وأخصائي العلاج المهني وتوقيت مغادرة المريض للمؤسسة الصحية.

2-    أن تبين في الوصفة الطبية المحررة قوة الدواء الموصوف والكمية الموصوفة منه بالحروف والأرقام.

3-    ألا يُحدِث السجل الإلكتروني المعني بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات أي تغيير في السجل الطبي للمريض.

4-    الاحتفاظ بنسخ مما أجري للمريض من فحوصات وتحاليل طبية، وخاصة المتعلقة بالأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي (B&C)، ومتلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، (HCV، HBV، HIV).

مشاركة هذه الصفحة