ابحث عن التشريع
قرار وزير الصحة رقم (65) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية
التاريخ:
08/10/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3492

وزارة الصحة

قرار رقم (65) لسنة 2020
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998
بشأن نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِـدْمات الصحية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدَّل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،

وعلى الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بإنشاء مستشفى الملك حمد،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،

وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخِـدْمات الصحية،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة الصحة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُـعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُـلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة والمعنيين - كُـلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

وزيـر الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 20 صفـر 1442هـ

الـمـوافـق: 7 أكتوبر 2020م


 

اللائحة التنفيذية

لقانون نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية

الفصل الأول

التعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الصحة.

الوزير: الوزير المعني بشئون الصحة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

القانون: قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998.

المؤسسة الصحية: كل مؤسسة صحية مصرح لها بمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

العضو البشري: مجموعة الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من إنسان حي أو جثة متوفى، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.

نقل العضو البشري: عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو بشري أو جزء منه من جسم شخص حي أو جثة متوفى؛ بقصد زرعه في جسم شخص حي آخر.

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة طبقاً لأحكام المادة (9) من هذه اللائحة.

اللجنة الثلاثية: اللجنة الثلاثية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة طبقاً لأحكام المادة (11) من هذه اللائحة.

المتلقي: الإنسان المريض بمرض جسيم يهدد حياته ويحتاج لزراعة عضو بشري له لإنقاذ حياته.

الفصل الثاني

الأحكام العامة

مادة (2)

يُـحظَـر نقْـل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.

مادة (3)

يُـحظَـر نقْـل وزرع الأعضاء البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

مادة (4)

يُـحظَـر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أيُّ شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يُـحظَـر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.

مادة (5)

يُـحظَـر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناءً على تصريح تُـصدِره الهيئة، بناءً على موافقة اللجنة المركزية، وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويحدد التصريح الأعضاء البشرية المصرَّح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها، وذلك وِفْـقاً للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا يتم تجديد التصريح إلا إذا ثبت للجنة المركزية التزام المؤسسة الصحية بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات النقل والزراعة من شفافية.

مادة (6)

يجب أن تتوافر في الأطباء المزاولين لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية الدراية الكاملة بهذا النوع من العمليات، وعليهم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارَف عليها في هذا الشأن.

مادة (7)

يشكَّـل في كل مؤسسة صحية فريق طبي من ذوي الخبرة الإدارية والفنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية يختص بتنظيم وإدارة عمليات النقل والزراعة، توافق عليه اللجنة المركزية بترشيح من المؤسسة الصحية، ويرأسه أحد الأطباء من هذا الفريق يكون مديراً لبرنامج النقل والزراعة، ويكون مسئولاً عن الآتي:

1-    حـُسْـن أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمتبرعين والموصين والمتلقين.

2-    تذليل العقبات أمام برنامج النقل والزراعة لتنفيذه على الوجه الأكمل.

3-    تمثيل برنامج النقل والزراعة أمام اللجنة المركزية وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة.

4-    تقييم أداء الفريق الطبي في المؤسسة الصحية.

مادة (8)

تتولى الهيئة المراجعة والتقييم والرقابة والتفتيش على المؤسسة الصحية، والتَّـحَـقُّـق من استمرار توافر الاشتراطات والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة ومعايير الجودة المقررة والاشتراطات المعمول بها، وتطَّـلع على الملفات والسجلات الطبية والبيانات للتَّـحَـقُّـق من إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشفافية، ومدى الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة.

وعلى المؤسسة الصحية تقديم كافة التسهيلات لموظفي الهيئة في سبيل أداء مهمتهم، وللجنة المركزية طلب تزويدها بنسخة من تقارير التفتيش والتقييم والمراجعة.

الفصل الثالث

اللجنة المركزية

مادة (9)

تُـنشأ في الوزارة لجنة مركزية برئاسة وكيل الوزارة تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، ويصدُر بتشكيلها والقواعد والإجراءات المنظِّـمة لعملها قرار من الوزير، ويكون لرئيسها نائب يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون لها أمانة فنية من موظفي الوزارة.

مادة (10)

تمسك اللجنة المركزية سجلاً لقيد طلبات المرضى ذوي الحاجة لزراعة الأعضاء البشرية من جثة متوفَّىً، ويتم ترتيبها حسب أسبقية القيد في السجل، ولا يجوز تعديل الأسبقية إلا إذا كان المتلقي في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة طبقاً للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة المركزية.

وتمسك اللجنة سجلاً لقيد أسماء وبيانات الأشخاص الذين يوصون بالتبرع بأحد أعضائهم، ويحدَّد في السجل العضو البشري الموصَـى بالتبرع به.

الفصل الرابع

اللجنة الثلاثية

مادة (11)

تنشىء اللجنة المركزية في كل مؤسسة صحية، لجنة تتشكل من ثلاثة أطباء يعملون في التخصصات الطبية المصرَّح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية.

يُـشترَط ألا يكون أعضاء اللجنة الثلاثية من الـمُلَّاك للمؤسسة الصحية أو المساهمين فيها أو العاملين بها، أو ممن يُـجْرون فيها عمليات النقل والزراعة، أو يقومون برعاية المتلقين المحتملين.

مادة (12)

تجتمع اللجنة الثلاثية بكامل أعضائها بدعوة من رئيسها خلال مدة أقصاها يومين من التاريخ الذي تطلب فيه المؤسسة الصحية الموافقة على نقل العضو البشري، وعلى اللجنة الثلاثية أن تبت في الطلب خلال اليومين التاليين.

وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها، وإذا تغيَّـب أحدهم أو قام به مانع قانوني يجب عرْض الأمر فوراً على اللجنة المركزية لتعيِّـن من يحل محله، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها.

مادة (13)

ترفع اللجنة الثلاثية إلى اللجنة المركزية توصيتها بقبول أو رفض نقل العضو البشري من جسم شخص حي، وحال رفضها النقل يجب أن يكون قرارها مسبَّـباً.

مادة (14)

تبت اللجنة المركزية في توصيات اللجنة الثلاثية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ رفْـع التوصية إليها، ويتم إخطار مقدِّم الطلب بقرار اللجنة المركزية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه أو بالبريد الإلكتروني أو بأية وسيلة معتمَـدة.

مادة (15)

ترفع اللجنة الثلاثية توصيتها مسبَّـبة بقبول أو رفض نقل العضو البشري من جثة متوفَّـىً لزرْعِـه في جسم شخص حي لإنقاذ حياته، وذلك وِفْـقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة، إلى الوزير ليُـصدِر قراره بهذا الشأن، وفي حالة رفْـضِـه النقل يُـخْـطَر مقِّم الطلب بالقرار.

مادة (16)

يُـنشأ في المؤسسة الصحية سجل تدوَّن فيه توصيات اللجنة الثلاثية، وسجل آخر تدوَّن فيه كافة البيانات الخاصة بذوي الشأن.

الفصل الخامس

نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء

مادة (17)

يُحظَـر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي إلى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يُعِرض حياته لخطر جسيم.

مادة (18)

يُحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياته، على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقرره اللجنة الثلاثية.

مادة (19)

يجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه، بشرط أن يكون رضاه صحيحاً، وأن يوِقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبِرع به، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط، ولا يجوز للمتبرع استرداد العضـو البشري الـذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام هذه اللائحة.

مادة (20)

‌أ-       يجب على الأطباء قبل إجراء عملية نقل أو زراعة الأعضاء البشرية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من الآتي:

1-    حاجة المتلقي للزراعة.

2-    سلامة المتبرع صحياً ومقدرته على التبرع طبقاً للأصول العلمية والطبية المتعارف عليها.

3-    توافق أنسجة وفصيلة دم المتلقي مع أنسجة وفصيلة دم المتبرع.

4-    خلو العضو البشري المزمع زرعه من الأمراض المعدية وملاءمته لجسم المتلقي.

5-    صحة رضا المتبرع.

6-    أن فرص نجاح عملية الزراعة مقبولة طبقاً للأصول العلمية والطبية المتعارف عليها.

7-    أن يتم إجراء النقل والزراعة في مؤسسة صحية.

‌ب-  ويجب إثبات جميع نتائج الفحوصات الطبية المشار إليها في الفقرة السابقة في تقرير طبي يوقع عليه أعضاء اللجنة الثلاثية، والأطباء القائمون على النقل والزراعة.

مادة (21)

تحيط اللجنة الثلاثية المتبرع والمتلقي قبل إجراء العملية - شفاههً وكتابةً في جلستين منفصلتين - بطبيعة عمليتي النقل والزراعة ومخاطرهما وبجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد، ويتم التوقيع من كل من المتبرع والمتلقي - إن كان مدركًا - وأعضاء اللجنة على النموذج الذي تُعده اللجنة المركزية لذلك، ويتم حفظه في المؤسسة الصحية التي أُجريت فيها العملية للرجوع إليه عند الحاجة.

الفصل السادس

نقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة

مادة (22)

يُحظر نقل عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته للحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة تختارها اللجنة المركزية بترشيح من المؤسسة الصحية مكونة من ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض المخ والأعصاب أو جراحاتها، وأمراض القلب والأوعية الدموية أو جراحاتها، والتخدير أو العناية القصوى، وذلك بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها، وأن تتوافر في أعضاء هذه اللجنة الشروط والضوابط الآتية:

1-    ألا يكونوا من الملاك للمؤسسة الصحية أو المساهمين فيها أو العاملين بها، أو ممن يُجِرون فيها عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، أو يقومون برعاية المتلقين المحتملين.

2-    ألا يكون من بينهم الطبيب الموكل إليه إجراء عملية نقل وزراعة العضو البشري.

3-    ألا تكون لهم علاقة مباشرة بعملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

4-    أن يحرروا تقريراً بثبوت الوفاة على أن يتضمن التقرير اسم وتخصص كل منهم بخط واضح ومقروء، ويتم تسجيله في سجل خاص ُينشأ في المؤسسة الصحية لهذا الغرض.

مادة (23)

يُحظر نقل عضو بشري من جثة متوفى؛ إذا كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى.

مادة (24)

يجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يوصي بأحد أعضائه بعد وفاته، بشرط أن يكون رضاه صحيحاً، وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري الموصى به، ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

وللموصي العدول عن وصيته المنصوص عليها في الفقرة السابقة، في أي وقت دون قيد أو شرط، وتُخطر اللجنة المركزية بهذا العدول.

مادة (25)

يجوز نقل عضو من جثة متوفى؛ بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.

وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الموافقة بإقرار كتابي، وفقاً للآتي:

1-    التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة.

2-    ألا يكون المتوفى قد أوصى حال حياته بعدم استئصال أي عضو من جسمه، وذلك بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية.

مادة (26)

يجوز بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة الثلاثية، نقل عضو بشري من جثة متوفى - سواءً أكان معلوم الشخصية أو مجهولها - لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته، وذلك بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة السابقة لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.

الفصل السابع

اشتراطات ومواصفات المؤسسات الصحية

مادة (27)

مع مراعاة أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها، يجب للتصريح للمؤسسة الصحية بمزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية أن تتوافر فيها الاشتراطات والتجهيزات والمستلزمات الطبية الآتية:

أولاً: الأسِرة: يجب ألا يقل عدد الأسِرة في كل مؤسسة صحية عن (50) سريراً، وألا يقل عدد أسِرة العناية القصوى بها عن (10%) من مجموع الأسِرة، وأن يكون خُمس هذا العدد به إمكانية عزل المتلقي عزلاً مزدوجاً.

ثانياً: غرفة العناية القصوى: يجب أن تتوافر فيها الأجهزة والمستلزمات الطبية الآتية:

1-    جهاز (monitor) له ست قنوات على الأقل منها اثنان للضغط الاختراقي وغير الاختراقي.

2-    جهاز تنفس صناعي لكل سرير.

3-    جهاز صدمات قلب ملحق به منظم قلب خارجي، وذلك لكل (5) خمسة أسِرة.

4-    ثلاث مضخات إلكترونية لبث المحاليل، ومضختان محاليل (syringe pump)، وذلك لكل سرير.

5-    جهاز رسم قلب عادي لكل سرير.

6-    جهاز قياس غازات الدم على مدار (24) ساعة.

7-    جهاز غسيل كلوي بوحدة العناية المركزة، ويزاد بزيادة عدد الأسِرة على عشرة.

8-    جهاز قياس ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير، وذلك مع كل جهاز تنفس صناعي.

9-    ترولي طوارئ مجهز به الأدوية اللازمة لإنعاش القلب.

10-     أمبوياج وجهاز قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ومصدر بديل للأكسجين.

ثالثاً: غرف العمليات: يجب ألا يقل عدد غرف العمليات عن ثلاث غرف تتوافر فيها مواصفات العمليات ومعايير الجودة التي تحددها اللجنة المركزية، والحد الأدنى من الأجهزة والمستلزمات الطبية الآتية:

1-    جهاز تخدير مزود بجهاز تنفس صناعي مناسب.

2-    جهاز مراقبة القلب الكهربائي.

3-    جهاز قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

4-    جهاز قياس ضغط ثاني أكسيد الكربون في هواء الزفير.

5-    جهاز قياس ضغط الدم غير الاختراقي بصفة منظمة كل خمس دقائق.

6-    جهاز علاج ارتجاف البطين على شاشة مونيتور.

7-    الأدوية اللازمة لعمل إنعاش قلبي أو رئوي.

8-    جهاز شفط.

9-    أمبوياج بصفة احتياطية واسطوانات أكسجين وأجهزة إعطائه، مع توافر أكثر من مصدر للأكسجين.

وبالإضافة إلى ما تقدم، وفي حالة إجراء جراحات كبرى أو وجود حالات حرجة، يجب أن يتوافر في غرفة العمليات الآتي:

‌أ-       استشاري تخدير لكل جناح.

‌ب-  أنماط متعددة من التنفس الصناعي لكل جناح.

‌ج-    جهاز قياس ضغط الدم الاختراقي.

‌د-      جهاز قياس نسبة المخدر ونوعيته في هواء الزفير.

‌ه-       جهاز تنفس صناعي خاص بجهاز التخدير يوفر أنماطاً متعددة من التنفس الصناعي ووسائل إنذار متعددة حال حدوث خلل.

رابعاً: غرفة الإفاقة: يجب أن يشرف عليها طبيب تخدير وأن تتوافر فيها الأجهزة والمستلزمات الطبية الآتية:

1-    أجهزة مراقبة لرسم القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم وضغط الدم.

2-    جهاز علاج ارتجاف البطين في متناول اليد.

3-    جهاز شفط.

4-    أمبوياج.

خامساً: التعقيم المركزي: يحظر وجود غلاية أو جهاز تعقيم فرعي في المؤسسة الصحية، وبالإضافة إلى ضرورة توافر مختلف طرق التعقيم اللازمة لخدمة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقاً لمعايير مكافحة العدوى، يجب توافر الآتي:

1-    سياسات لتعقيم مستلزمات العمليات (علب وآلات وملابس ومستلزمات) داخل قسم التعقيم المركزي.

2-    الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة تعقيم الآلات الجراحية وغرفة العمليات ومشتملاتها.

 سادساً: مكافحة العدوى: يجب على المؤسسة الصحية تطبيق سياسة مكافحة العدوى طبقاً للنظم والسياسات المتبعة، وأن تكون السياسة العامة للمؤسسة في مكافحة العدوى مكتوبة ومعتمدة.

سابعاً: المعمل: يجب أن يتوافر لدى المؤسسة الصحية معمل داخلي به إمكانية إجراء كافة التحاليل اللازمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي تشمل الآتي:

1-    صورة الدم كاملة.

2-    تحاليل كيمياء الدم.

3-    قياس مستوى الأدوية المثبطة للمناعة المختلفة بالدم حسب نوع المستخدم وتطويرها حسب الحاجة.

4-    إمكانية عمل توافق الأنسجة قبل عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

5-    إمكانية عمل جميع التحاليل اللازمة لتشخيص العدوى (الفيروسات المختلفة، والبكتيريا، والفطريات، والطفيليات).

6-    إمكانية عمل جميع تحاليل المزارع الهوائية واللاهوائية ومزارع الدم وسوائل الجسم وخلافه.

ويجوز للمؤسسة الصحية شراء كل أو بعض خدمات المعمل من مؤسسات أخرى بشرط موافقة اللجنة المركزية.

ثامناً: بنك الدم: يجب أن يكون لدى المؤسسة الصحية بنك دم تخزيني يعمل به -على الأقل - طبيب وطاقم من الفنيين والسكرتارية، ويتوافر فيه الآتي:

1-    ثلاجة دم ذات سعة كافية.

2-    مبرد للبلازما والكريو.

3-    جهاز الرج الآلي للصفائح الدموية.

4-    نظام لعمل التوافق لفصائل الدم.

5-    سجلات لاستقبال وحذف الدم ومشتقاته.

تاسعاً: قسم الأشعة التشخيصية: يجب أن يتوافر لدى المؤسسة الصحية قسم متقدم للأشعة التشخيصية به الأجهزة الآتية:

1-    أجهزة الأشعة السينية العادية، وأشعة الصدر وجميع مناطق الجسم حسب الحالة.

2-    جهاز الأشعة النقال (Portable).

3-    جهاز للموجات فوق الصوتية به إمكانية عمل الدوبلر والإيكو والفحص النمطي، وتوفر أنواع مختلفة بالمجسمات المطلوبة ذات الترددات المختلفة حسب الحاجة، مع إمكانية استخدام ذلك في غرف العمليات والعناية القصوى وغرف المرضى.

4-    جهاز أشعة متقدم ذو ذراع منحنٍ متحرك (CARM) به شاشة آلية للاستخدام في الأشعة التداخلية بحجرات العمليات وأثناء الجراحة.

5-    أجهزة أشعة لتصوير الشرايين بالصبغة إما بالطرق التقليدية أو بالأجهزة الرقمية.

6-    جهاز أشعة مقطعية حلزونية به إمكانية تصوير الأعضاء البشرية بالفحص الثلاثي وأخذ عينات وخلافه.

ويُمكن الاستعاضة عن جهاز الأشعة المقطعية بتوفير جهاز متقدم للرنين المغناطيسي.

عاشراً: السجلات الرقمية والإحصاء الطبي: يجب أن يتوافر لدى المؤسسة الصحية برنامج متقدم لحفظ ومعالجة واستدعاء المعلومات الطبية لمرضى نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بما في ذلك جميع التحاليل والأشعة والصور والتقارير، حتى يسهل تداول تلك المعلومات بين المؤسسات الصحية والاطلاع عليها، مع المحافظة على خصوصيات المتلقي وسرية بياناته، وتفعيل الربط الإلكتروني لبرنامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية مع موقع اللجنة المركزية.

الفصل الثامن

اشتراطات خاصة بعمليات نقل وزراعة بعض الأعضاء البشرية

مادة (28)

بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة (27) من هذه اللائحة، يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية التي تُجرى فيها عمليات زراعة الكلى الآتي:

1-    فريق من الأطباء على مستوى عالٍ من التأهيل.

2-    فريق من التمريض المدرب.

3-    أجهزة لغسيل الكلى لا يقل عددها عن ثلاثة.

4-    إمكانية عمل الحد الأدنى من المناظير للمسالك البولية (منظار للمثانة، واستخراج الدعامات، وتثبيت الأنابيب الكلوية) وعمل منظار للحالب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

مادة (29)

بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة (27) من هذه اللائحة، يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية التي تجرى فيها عمليات زراعة الكبد أو البنكرياس أو الأمعاء، وحدة مناظير متقدمة للجهاز الهضمي تشتمل على المنظار العلوي والسفلي للجهاز الهضمي، وعلاج الدوالي عن طريق المنظار، مع إمكانية عمل منظار القنوات المرارية التشخيصي والتداخلي والعلاجي (ERCP).

مادة (30)

يحظر إنشاء مركز لزراعة الأمعاء إلا في المؤسسة الصحية المصرح لها بعمليات زراعة الكبد، كما يحظر إنشاء مركز لزراعة البنكرياس إلا في المؤسسة الصحية المصرح لها بعمليات زراعة الكبد أو الكُلى.

مشاركة هذه الصفحة