ابحث عن التشريع
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (59) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020
التاريخ:
08/10/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3492

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (59) لسنة 2020
بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي
لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص
خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّـعَـطُّل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (8) منه،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تُحدَّد الشركات والمنشآت الأكثر تضرُّراً من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والتي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين، وِفْـقاً للقطاعات الآتية:

1-    السفر والطيران والسياحة والفنادق.

2-    الترفيه (دُور السينما وتنظيم المؤتمرات والمعارض وقاعات المناسبات).

3-    الصحف المحلية.

4-    النقل وشركات تأجير السيارات وما في حكمها.

5-    التعليم والتأهيل والتدريب (الحضانات ورياض الأطفال ومعاهد التدريب والتعليم ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة وما في حكمها).

6-    البيع بالتجزئة (لغير بيع المواد الغذائية والمنزلية).

7-    المطاعم.

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق الشركات والمنشآت للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين ما يأتي:

1-    توقُّف العمل فيها كلياً أو جزئياً أو تأثُّرها بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها.

2-    الالتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي.

3-    الالتزام بدفع النسبة المتبقية من أجور العمال البحرينيين العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي.

4-    الالتزام بصرف أجور العمال البحرينيين كاملة في المواعيد المقرَّرة لصرف الأجور دون خصْم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

5-    أن يكون العامل البحريني المستحِـق لدعم الأجور من المُـؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حتى نهاية شهر سبتمبر 2020، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

المادة الثالثة

تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديد الشركات والمنشآت الأكثر تضَـرُّراً المستحِـقة للدعم وِفْـقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحالة قائمة الشركات والمنشآت المستحِـقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى الشركات والمنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.

المادة الخامسة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُـعمل به من تاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 18 صفـر 1442هـ

الـمـوافـق: 5 أكتوبـر 2020م

مشاركة هذه الصفحة