ابحث عن التشريع
قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (22) لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
التاريخ:
15/10/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3493

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

قرار رقم (22) لسنة 2020
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020
بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية

وزير المالية والاقتصاد الوطني:

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديلاته،

وعلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومَن في حكمهم،

وعلى القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحَّد لمدِّ الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في اية دولة عضو في المجلس،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المعدَّل بالقانون رقم (33) لسنة 2014،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقْف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحْب الجنسية البحرينية أو فقْدِها أو إسقاطها أو التجنُّس بجنسية دولة أجنبية دون إذن،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام تقاعد الوزراء ومَن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية،

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

القانون: المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.

الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

الصندوق: صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المُنشأ بموجب القانون.

الحساب: الحساب المستقل الذي يتم تحويل فائض الصندوق إليه.

المعاش: معاش التقاعد أو الشيخوخة المستحَق طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش العجْز: المعاش المستحَق بسبب العجْز غير المهني طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

معاش إصابة العمل: المعاش المستحَق بسبب المرض المهني أو إصابة العمل طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المعاش المستحَق بسبب صلة القرابة: المعاش الذي يُصرَف للمستحِقين بسبب قرابتهم من صاحب المعاش بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

المكافأة: مكافأة التقاعد التي تُصرَف للموظف - أو للمستحِقين عنه - عند ترْكه للخدمة دون استحقاقه لمعاش، أو المكافأة التي تُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

تعويض الدفعة الواحدة: المبلغ المقطوع الذي يُصرَف للمؤَمَّن عليه - أو للمستحِقين عنه - عند انتهاء خدمته دون استحقاقه لمعاش، أو المبلغ الذي يُصرَف عن المدد التي لا تدخل في حساب المعاش طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

مادة (2)

تتولى الهيئة إجراءات دمج كُلٍّ من صندوق تقاعد موظفي الحكومة المنشَأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وصندوق التأمينات الاجتماعية المنشَأ بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 في الصندوق، ويجوز لها الاستعانة بمَن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.

ويُرَحَّل فائض الصندوق إلى الحساب.

مادة (3)

دون الإخلال بحق مَن تمَّت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرْف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمْع بين أكثر من معاش طبقاً لأيِّ قانون أو نظام تقاعد أو تأمين اجتماعي.

ولا يسري الحظْر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحَق بسبب العجْز أو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرْف معاشات المستحِقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (4)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:

1-    وقْف صرْف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

2-    استمرار صرْف المعاش المستحَق عن مدة خدمته السابقة مع تحصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.

ويلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (5)

في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجَّب مراعاة القواعد الآتية:

1-    ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدة الخدمة الجديدة.

2-    عند انتهاء الخدمة الجديدة يعاد استئناف صرْف المعاش عن مدة الخدمة السابقة مضافاً إليه المعاش عن مدة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوُز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش.

3-    تُصرَف عن المدد غير المؤهِّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

4-    تُحتسَب المزايا والمِنَح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكام القانون الخاضعة له مدة الخدمة الجديدة.

مادة (6)

إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمْع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

مادة (7)

‌أ-       إذا كان صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية:

1-    عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (1)، يوقَف صرْفُ المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استُحِقَ عنها المعاش إلى مدة الخدمة الجديدة وتسوَّى المستحقات عند انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.

2-    عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضد إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحَق عن مدة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش، على أن تُصرَف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهِّلة لاستحقاق المعاش، تُصرَف لصاحب المعاش مكافأةُ أو تعويضُ الدفعة الواحدة – بحسب الأحوال – عن هذه المدة.
وتُصرَف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.

‌ب-  يلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحدِّدها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.

مادة (8)

تتولى الهيئة عرْض الخيارات المنصوص عليها في هذا القرار على صاحب المعاش، ليتخذ الأفضل بالنسبة له.

مادة (9)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير المالية والاقتصاد الوطني

سلمان بن خليفة آل خليفة

صدر بتاريخ: 21 صفر 1442هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2020م

مشاركة هذه الصفحة