ابحث عن التشريع
أمر ملكي رقم (43) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته
التاريخ:
05/11/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3496

أمر ملكي رقم (43) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006
بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002، وعلى الأخص المادة (11) منه،

وعلى الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، وتعديلاته،

وعلى الأمر الملكي رقم (8) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة تنفيذية عليا بمجلس الدفاع الأعلى،

أمرنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصَّي المادتين (9) و(10) من الأمر الملكي رقم (2) لسنة 2006 بإعادة تشكيل مجلس الدفاع الأعلى وتحديد اختصاصاته، النصَّان الآتيان:

المادة (9):

يكون لمجلس الدفاع الأعلى أمانة عامة يرأسها أمين عام يُعيَّن بأمر ملكي ونائبٌ للأمين العام وعدد كاف من الموظفين.

ويُعيَّن نائبُ الأمين العام وشاغلو الوظائف العليا ومَن في حكمهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح الأمين العام. ويكون تعيين شاغلي الوظائف الأخرى أو ندْبُهم بقرار من الأمين العام بعد التنسيق مع جهات عملهم وِفْقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

ويكون للأمانة العامة لائحة داخلية تصدر بقرار من الأمين العام، وتتضمن بوجه خاص تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية لها بما يمَكِّنها من تنفيذ الواجبات الموكولة إليها.

المادة (10):

تتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع الأعلى مباشرة الاختصاصات الآتية:

‌أ)       الإعداد والتنسيق والتحضير ومتابعة جميع ما يتعلق باجتماعات مجلس الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية العليا واللجان المنبثقة عن المجلس.

‌ب)  متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والقرارات التى تُقَرُّ من مجلس الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية العليا.

‌ج)    العمل على تنسيق الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالأمن الوطني، وتقديم التوصيات حولها.

‌د)      جمْع الوثائق والبيانات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لدعم أعمال مجلس الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية العليا.

‌ه)       إعداد الدراسات الاستراتيجية دعماً لاتخاذ قرارات مجلس الدفاع الأعلى واللجنة التنفيذية العليا.

‌و)     متابعة الإجراءات المتَّخَذة من الجهات ذات الصلة في حال حدوث أزمة طارئة تؤثر على سلامة الوطن.

‌ز)     تقديم الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية للقضايا ذات الأولوية والسيناريوهات المتوقَّعة لكل ما يهدِّد أمن المملكة.

‌ح)    إبداء الرأي حول مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول والتحالفات المتعلقة بالأمن الوطني.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 ربيع الأول 1442هـ

الموافق: 4 نوفمبر 2020م

مشاركة هذه الصفحة