ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (9) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات تعيين الناظر على الوقْف بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف السُّنِّية
التاريخ:
11/02/2021
رقم الجريدة الرسمية:
3510

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (9) لسنة 2021
بشأن قواعد وإجراءات تعيين الناظر على الوقْف
بالنسبة للأوقاف التابعة لإدارة الأوقاف السُّنِّية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السُّنيَّة والجعفرية وإدارتيهما، وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس إدارة الأوقاف السُّنيَّة،

وبناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الأوقاف السُّنيَّة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، لمجلس الإدارة السلطة التامة بالتولِّي على كافة الأوقاف الخاصة التابعة لها، وإدارتها والمحافظة عليها، وتعميرها وتضمينها واستحصال ضماناتها وتوزيعها على جهاتها الخاصة الموقوفة عليها.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقِفِين وأحكام الشريعة الإسلامية، لمجلس الإدارة حق تعيين أو عزْل الناظر على الوقْف.

المادة الثالثة

يحق لمجلس الإدارة بناءً على ما يتبيَّن له من ملاحظات حول أداء عمل الناظر على الوقْف وصلاح الوقْف، بحث أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

المادة الرابعة

يكون الناظر على الوقْف هو المسئول عن القيام بأعمال حِفْظ وإدارة الوقْف وِفْقاً للضوابط والمعايير الشرعية والإجرائية التي تحدِّدها إدارة الأوقاف، وبما يُحقِّق مصلحة الوقْف.

ولمجلس إدارة الأوقاف الإشراف العام على أعمال النُّظَّار، وله أن يعترض على ما لا يسوَّغ من أعمالهم.

ويجب أن يكون سلوك الناظر متَّفقاً مع آداب وشرف النَّظارة، وعليه المحافظة على عيْن الوقْف وإدارته وِفْقاً للقرارات والتعليمات والإرشادات الصادرة من إدارة الأوقاف. ويتعيَّن عليه تقديم الكشوفات والمستندات والفواتير وسائر الأوراق المتعلقة بالعمليات المالية وعمليات الحِفْظ المتصلة بالوقْف بصفة دورية طيلة فترة نظارته على الوقْف.

ويشكِّل المجلس لجنة مكوَّنة من أربعة أعضاء بمعاونة مَن يرونه مناسباً من أهل الاختصاص، تتولى بحْث موضوعات التعيين والعزْل ومتابعة أعمال النُّظَّار على الأوقاف.

المادة الخامسة

الأصل في النَّظَارة أن تكون وِفْقاً لصياغة الوقْف وعبارات الواقِفِين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. فإذا لم تُحدَّد في صياغة الوقْف أو عبارة الواقِفِين أو أصابها عارض وجَب على مجلس الإدارة تحديد مَن هم ذوو الشأن من حيث العدد والصِّفة مِمن لهم علاقة مباشرة بالوقْف للتشاور معهم من أجل اختيار الناظر على الوقْف.

المادة السادسة

يقوم المجلس بالاجتماع للتشاور مع ذوي الشأن من أجل التوافق على مَن يتولى النظارة على الوقْف.

ويحدِّد المجلس آلية التشاور التي يتبعها مع ذوي الشأن ويتم الاتفاق فيما بينهم، ويقوم المجلس ببحث كافة الاعتراضات المقدَّمة في هذا الخصوص، ويُصدِر قراراً بناءً على التشاور بتعيين الناظر.

المادة السابعة

تكون النَّظَارة على الوقْف لمن تكون له الكفاءة لإدارة شئونه ولو بالاستعانة بالغير، وأنْ يكون موثوقاً به وِفْقاً لِما يقتضيه الوقْف.

ويُشترَط في تعيين الناظر على الوقْف أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1-    أن يكون بحريني الجنسية.

2-    أن يكون كامل الأهلية المدنية، ويتمتع بالنَّزاهة والأمانة.

3-    أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلَّة بالشرف والأمانة، ولو رُدَّ إليه اعتباره.

4-    ألا يكون من موظفي الإدارة أو من أعضاء مجلس إدارة الأوقاف. ويجوز بقرار من المجلس الإعفاء من هذا الشرط في الوقْف الأهلي إذا كان من فئة الموقوف عليهم.

المادة الثامنة

تنتهي خدمة الناظر على الوقْف إذا توافر أحد الأسباب التالية:

1-    الوفاة.

2-    الاستقالة.

3-    العزْل.

4-    زوال الوقْف.

5-    إذا فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القرار.

ويجوز عزْل الناظر على الوقْف بقرار مُسبَّب من مجلس إدارة الأوقاف عند وجود مسوِّغ لذلك.

المادة التاسعة

على مجلس إدارة الأوقاف السُّنِّيَّة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 10 فبراير 2021م

مشاركة هذه الصفحة