ابحث عن التشريع
قرار وزير شئون الشباب والرياضة رقم (6) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية الرياضية إلى شركات تجارية
التاريخ:
11/02/2021
رقم الجريدة الرسمية:
3510

وزارة شئون الشباب والرياضة

قرار رقم (6) لسنة 2021
بشأن قواعد وإجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية الرياضية
إلى شركات تجارية

وزير شئون الشباب والرياضة:

بعد الاطلاع على قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،

وعلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة ‏2002‏‏‏ بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة مِلْكية خاصة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،

وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2016 بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة مِلْكية خاصة،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002، وتعديلاتها،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدَّلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتِّخاذها والقواعد المنظِّمة لعملها وآلية الرقابة عليها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانيَ المبيَّنة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتض سياقُ النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الرياضة.

الوزير: الوزير المعنِي بشئون الرياضة.

الإدارة المختصة: إدارة الشئون القانونية والتراخيص بالوزارة.

اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

النادي: هو النادي الرياضي الراغب بتغيير كيانه القانوني لشركة تجارية وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

مادة (2)

الشكل القانوني

يجوز للأندية أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتِّخاذها والقواعد المنظِّمة لعملها وآلية الرقابة عليها.

ويكون تغيير الكيان القانوني للنادي وِفْقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

الفصل الثاني

لجنة الإشراف على قواعد وإجراءات

تغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية

مادة (3)

إنشاء وتشكيل اللجنة

‌أ-       ‌تُنشأ لجنة تسمى (لجنة الإشراف على إجراءات تغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية) برئاسة ممثل عن وزارة شئون الشباب والرياضة لا تقل درجته عن وكيل مساعد، وعضوية كل من:

1-    عضو من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، يسمِّيه وزير المالية والاقتصاد الوطني.

2-    عضو من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، يسمِّيه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

3-    عضو من وزارة شئون الشباب والرياضة، يسمِّيه الوزير.

‌ب-  تضع اللجنة في أول اجتماع لها لائحة داخلية بنظام عملها، ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل إنجاز المهام المنوطة بها، كما يجوز لها دعوة مَن تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (4)

مهام اللجنة

‌أ-       ‌تتولى اللجنة الإشراف على الإجراءات اللازمة لتغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية، من خلال القيام بما يلي:

1-    الاجتماع مع إدارات الأندية الراغبة في تغيير كيانها القانوني لشركة تجارية قبل الشروع في ذلك لتقديم النصح والمشورة ودراسة مدى جدوى التغيير.

2-    فحْص ودراسة ما يُحال إليها من طلبات لتغيير الكيان القانوني للأندية لشركات تجارية.

3-    التوجيه والمتابعة والإشراف على الإجراءات المالية والفنية والإدارية لتغيير الكيان القانوني.

4-    التأكد من إعمال مبادئ المنافسة والعلانية والموضوعية والشفافية والحياد عند تنفيذ المراحل المختلفة لعملية تغيير الكيان القانوني.

5-    الموافقة على القرارات الصادرة من مجلس الإدارة لتسيير شئون النادي، حتى إتمام عملية تغيير الكيان القانوني.

6-    مخاطبة الجهات ذات الصلة لتسهيل إجراءات تغيير الكيان القانوني واتخاذ ما يلزم لإتمام العملية حتى انتهاء عملية التأسيس.

7-    التأكد من قيام إدارة النادي بتسليم المؤسِّسين جميع المستندات والسجلات والأموال عند الانتهاء من إجراءات تغيير الكيان القانوني للنادي، وِفْقاً للنماذج التي تُعِدُّها لذلك الإدارة المختصة.

8-    إعداد تقرير عن كل طلب تغيير كيان قانوني، ويُرفع إلى الوزير مشفوعاً بالتوصيات.

‌ب-  تنتهي مهام اللجنة في كل عملية بعد انتهاء مجلس إدارة النادي من تسليم المؤسِّسين كافة المستندات والسجلات والأموال.

الفصل الثالث

إجراءات تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية

مادة (5)

اجتماع الجمعية العمومية

للجمعية العمومية أن تقرِّر بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو بناءً على طلب مقدَّم من أحد الأعضاء أو من غيرهم، تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية. ويُشترَط لذلك صدور قرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، وأنْ يتم تحديد نوع الشركة المراد أنْ يتخذها النادي.

وعلى الجمعية العمومية تحديد الشكل القانوني للشركة ومالكها أو مُلَّاكها المقترَحين سواءً من الأعضاء أو من غيرهم، ويُشترَط أن تتوافر في المالك أو المُلَّاك المقترَحين من قِبَل الجمعية العمومية الشروط اللازمة للمرخَّص لهم وِفْقاً لأحكام القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتِّخاذها والقواعد المنظِّمة لعملها وآلية الرقابة عليها.

مادة (6)

تقديم طلب تغيير الكيان القانوني

يقدَّم طلب تغيير الكيان القانوني من رئيس مجلس إدارة النادي إلى الإدارة المختصَّة على أنْ يكون مشفوعاً بالمستندات الآتية:

1-    محضر اجتماع الجمعية العمومية الذي اتُّخِذ فيه قرار تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

2-    بيان بأسماء المالك أو المُلَّاك المقترَحين من الجمعية العمومية لتَمَلُّك النادي.

3-    نسخة من مشروع عقْد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي إنْ وُجِد.

4-    تقرير مالي معتمَد يتضمَّن بياناً بإيرادات وأراضي وعقارات وأصول وممتلكات النادي ومديونياته، وكذلك حقوق الانتفاع من أملاك المملكة المخصَّصة لمنفعة النادي، والحساب الختامي للسنتين الماليتين السابقتين.

5-    تقرير من شركة تثمين معتمَدة يتناول تقييم أراضي وعقارات وأصول وممتلكات النادي.

6-    الخطة المقترَحة بشأن أماكن التدريب وممارسة النشاط الرياضي.

مادة (7)

إحالة طلب تغيير الكيان القانوني إلى اللجنة ودراسته

يُحال طلب تغيير الكيان القانوني للنادي لشركة تجارية إلى اللجنة للتأكُّد من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، ودراسة جوانب تغيير الكيان من النواحي المالية والإدارية، والتأكُّد من توافر كافة الشروط القانونية بموجب أحكام هذا القرار والقرار رقم (5) لسنة2021 بشأن تحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية الرياضية اتِّخاذها والقواعد المنظِّمة لعملها وآلية الرقابة عليها. وللجنة أن تطلب أية مستندات أو إيضاحات حول الطلب. وعلى اللجنة عند دراسة طلبات تغيير الكيان القانوني للأندية إلى شركات تجارية مراعاة ما يلي:

1-    توافر الشروط المطلوبة في المالك أو المُلَّاك المقترَحين من قِبَل الجمعية العمومية.

2-    ملاءة النادي المالية ومدى قدرته على ممارسته النشاط الرياضي بعد تغيير الكيان القانوني. ولا تجوز الموافقة في حالة زيادة التزامات النادي المالية على قيمة أراضيه وعقاراته وممتلكاته وأصوله.

3-    اتِّخاذ إجراءات الجرْد اللازمة للتأكُّد من صحة البيانات المدرجة ببيان الأراضي والعقارات والأصول والممتلكات المملوكة للنادي، وكذلك الأراضي والعقارات والأصول المملوكة للمملكة والمخصَّصة لمنفعته.

4-    اتِّخاذ ما يلزم للتأكُّد من صحة تثمين الأراضي والعقارات والممتلكات والأصول. وللجنة إعادة تثمينها وِفْقاً للطرق والمعايير المحاسَبية المعمول بها.

5-    القيمة السوقية لأسم النادي وقيمة العقود المبرَمة مع اللاعبين والمدربين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

6-    إتاحة الفرص لأعضاء النادي للمشاركة في عملية التَّمَلُّك.

مادة (8)

البتُّ في طلب تغيير الكيان القانوني

ترفع اللجنة نتائج دراستها بشأن طلب تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية إلى الوزير مشفوعةً بتوصياتها، وللوزير الموافقة أو رفْض تغيير الكيان القانوني للنادي وِفْقاً لِما يراه محقِّقاً للمصلحة العامة، ووفق سياسة التحوُّل التدريجي بما يضمن استقرار النشاط الرياضي بالمملكة.

مادة (9)

القيْد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة

بعد موافقة الوزير على تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، تُصدِر الإدارة المختصَّة خطاباً بذلك إلى المالك أو المُلَّاك المقترَحين من قِبَل الجمعية العمومية أو الممثل القانوني لهم، وذلك لتقديم طلب تأسيس الشركة وِفْقاً للنماذج المعتمَدة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتحت إشراف اللجنة.

ويكون تسجيل الشركة وِفْقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري.

مادة (10)

التزامات النادي السابقة

يلتزم النادي بعد تغيير كيانه القانوني إلى شركة تجارية بكافة الالتزامات الناتجة عن العقود والتصرفات التي أُجرِيت قبل تغيير كيانه القانوني، كما يظل أعضاء الجمعية العمومية محتفظين بعضوياتهم في النادي كمنتفعين بخِدْماته وذلك بمراعاة اللوائح التي تضعها إدارة النادي.

مادة (11)

تأجير أو تمَلُّك الأراضي المملوكة للمملكة

إذا كانت الأراضي والعقارات التي يباشر عليها النادي نشاطه مملوكة للمملكة ومخصَّصة لانتفاعه، تكون للنادي الأولوية في أنْ يطلب الاستمرار في انتفاعه بهذه الأراضي والعقارات عن طريق تأجيرها أو أنْ يطلب شراءها، وذلك خلال عام واحد من تاريخ قيْد الشركة في السجل التجاري قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد موافقة الوزارة، وذلك كله دون الإخلال بالتشريعات ذات الصلة.

الفصل الرابع

أحكام متفرقة

مادة (12)

نقْل قيْد النادي

يُصدِر الوزير قراراً بنقْل قيْد النادي إلى السجل المخصَّص للأندية التي تتخذ شكل شركات تجارية وإلغاء القيْد السابق، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تغيير الكيان القانوني للنادي لشركة تجارية.

مادة (13)

أيلولة اسم النادي للشركة التجارية

يؤول اسم النادي إلى الشركة بعد انتهاء إجراءات تغيير الكيان القانوني، ولا تجوز إعادة استخدامه من نادٍ آخر.

مادة (14)

حصيلة الاكتتاب أو بيْع الحصص

إذا وقع اختيار الجمعية العمومية على أيِّ شكل من أشكال الشركات التي يجوز للأندية اتِّخاذها فيما عدا الشركات غير الهادفة للربح، يودَع العائد المالي الناتج عن عمليات الاكتتاب في النادي أو من بيْع الحصص أو من أيِّ أسلوب آخر مناسب تقرُّه اللجنة، في أحد البنوك المعتمَدة باسم الوزارة، على أن يُستخدَم هذا العائد بعد موافقة مجلس الوزراء وبصفة خاصة في دعم النشاط الرياضي في المملكة.

مادة (15)

حلُّ النادي بعد تغيير الكيان القانوني

لا يجوز حلُّ النادي اختيارياً إلا بعد موافقة الوزير، وللوزير إذا ارتأى في بقاء النادي تحقيق مصلحة النشاط الرياضي في المملكة أن يتَّخذ كافة الوسائل اللازمة لاستمرارية النادي بما يضمن إيجاد مُلَّاك جدد.

مادة (16)

القواعد المنظِّمة لعمل النادي وآلية الرقابة عليه

يخضع العمل الفني والإداري في النادي وآلية الرقابة عليه للقرارات التي تصدُر عن الوزير بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

مادة (17)

النَّفاذ

على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير شئون الشباب والرياضة

أيمن بن توفيق المؤيد

صدر بتاريخ: 21 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 7 فبراير 2021م

مشاركة هذه الصفحة